قوله: وما قالاه إلخ) شامل لما قالاه عن كل من الغزالي والبغوي والمنافاة صحيحة عليهما فتأمله. (قوله: في المهر) أي: باعتبار وطء المالك إذ باعتبار وطء العامل يأتي في قوله: ولعل ما جزما به.

(قوله: يلزم العامل) أي: للقراض (قوله: كذلك) أي مبني على طريقة الغزالي (قوله: معلوم من قوله: لا زائد عين) أي: لأن المفهوم زائد حصل من عين مال القراض وهذا من جملة عين مال القراض

(قوله: بإحراق أو سرقة) أو نحوهما هذا شامل لجناية الأجنبي والعامل، وليس تكرارا حينئذ مع ما قدمه فيهما؛ لأن ذاك في الجناية على الكل كما هو ظاهر العبارة، وهذا في الجناية على البعض كما يدل عليه التعبير بالنقص، وقوله: فإن كان قبل الشراء أي: فإن كان الفوت بإحراق أو سرقة، أو نحوهما وهو شامل لجناية الأجنبي، والعامل على ما تقرر فيفيد الانفساخ في البعض بتلفه قبل تصرف العامل ولو بجنايته، أو جناية الأجنبي، وبالأولى الانفساخ بتلف الكل بما ذكر وعبارة المنهج وشرحه عطفا على ما يجبر بالربح أو بتلف بعضه بآفة سماوية أو جناية، وتعذر أخذ بدله بعد تصرف من العامل فإن تلف بذلك قبله فلا يجبر به فإن أخذ بدل ذلك استمر القراض فيه.

وخرج بتلف بعضه تلف كله أي: بعد التصرف كما هو ظاهر، فإن القراض يرتفع سواء كان التلف بآفة، أم بإتلاف المالك، أم العامل، أم أجنبي لكن يستقر نصيب العامل من الربح في الثانية ويبقى القراض في البدل إن أخذه في الرابعة، وبحث الشيخان في الثالثة بعد نقلهما ما ذكر فيها عن الإمام أن العامل كالأجنبي وبه صرح المتولي. اه.

ثم ظهر لي إشكال ما ذكرته أولا من أن قوله: بإحراق أو سرقة أو بنحوهما شامل لجناية العامل والأجنبي؛ لأن جنايتهما مضمونة عليهما فلا يجبر بالربح والكلام فيما يجبر بالربح اللهم إلا أن يصور ذلك بما إذا تعذر أخذ بدلها منهما، وهو بعيد في العامل، ومخالف فيه لإطلاق قول الروض وشرحه، وإن تلف الكل أو البعض ولو بفعل العامل قبل التصرف أو بعده انفسخ القراض فيه. اه. لكن بين في شرحه أن ما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل عن الإمام، لكنه بحث ما جزم به المتولي أنه كالأجنبي. اه. وظاهره جريان خلاف الإمام والمتولي في الكل والبعض قبل التصرف، وبعده، لكن ينبغي تخصيصه بما بعد التصرف فليتأمل.