قوله: بتقدير تسليمه إلخ) إشارة إلى منعه. (قوله: والتلف بآفة سماوية) لعله مصور ربما إذا وقع التلف بها في يد المالك لا يقال: لا تفريط من المالك فلا يضمن حصة العامل؛ لأنه: ليس نائب العامل ولا أمينه حتى ينتفي عنه الضمان فليتأمل سم. (قوله: بآفة سماوية) وكذا بإتلاف من لا يضمن كما هو ظاهر. (قوله: وقال القمولي: وليس لأحدهما إلخ) شامل للمالك، وقد يشكل على نفوذ إعتاقه، وإن كان ربح غاية الأمر أن تستقر حصة العامل منه إلا أن يفرق بتشوف الشارع إلى العتق الناجز، وتقدم في قوله: إذ يهلك ما يفيد نفوذ إيلاده. (قوله: ليس لأحدهما إلخ) ظاهره وإن لم يكن ربح. (قوله: ولزمه المهر للقراض) لأنه: ربما يقع خسران، فيحتاج إلى الجبر وهذا إنما يأتي على طريقة الإمام لا على طريق الجمهور من أن مهر الإماء يختص به المالك كما سيأتي نبه عليه الأذرعي. اه. (قوله: ولزمه المهر) هل يلزمه قيمة الولد المنعقد حرا للقراض أيضا أو للمالك؟ ، ويفرق بنحو أن المهر لازم للوطء بخلاف الولد فيه نظر. (قوله: للقراض) اعتمده م ر.

(قوله: لأن انتفاء الربح إلخ) قال في شرح الروض واستشكلت العلة بما يأتي من أن العامل لو وطئ ولا ربح حد إن كان عالما بأنها تقتضي عدم الحد، ويجاب بأن المقتضي لعدم الحد عند ظهور الربح إنما هو شبهة الملك، وهي منتفية؛ لانتفاء ظهور الربح اه . (قوله: فلو وطئ فلا حد إلخ) عبارة الروض: وليس وطء المالك فسخا ولا موجبا مهرا. اه. قال في شرحه: ولا حدا كما صرح به الأصل، وترجيح عدم إيجاب المهر من زيادته. اه. وقول الروض ولا موجبا مهرا ظاهر فيما قاله البغوي