قوله: وبعد رفع العقد إلخ) عبارة الروض، ويملك العامل حصته بالقسمة ويستقر أي: الملك بالفسخ معها وكذا أي: يملك ويستقر لو نض وفسخ بلا قسمة، وبنضوض أي: بملك ويستقر بنضوض رأس المال وإقسام الباقي والفسخ. اه. وعبارة الإرشاد وملك بقسمة وفسر بفسخ معها أو نضوض. . اه. فأفاد الاستقرار بالقسمة مع النضوض، وقضية تعبيره بأو في قوله: أو نضوض الاستقرار بقسمة العروض مع الفسخ لكن قيد في شرح الروض قوله: ويستقر بالفسخ معها بما إذا كان المال ناضا وقال في الروض بعد ذلك ما نصه: ولا يستقر بقسمته أي: المال عرضا قال في شرحه: ولو فسخ العقد إذ لم يتم العمل انتهى، وهو نص في عدم الاستقرار بقسمة العروض مع الفسخ وحينئذ يظهر إشكال قول الشارح وكقسمة المال فيما ذكر نضوضه؛ لأنه: صريح في أن المراد في المتن القسمة بلا نضوض مع أنه لا استقرار حينئذ، فإن أجيب بأن مراد المتن الملك بدون الاستقرار ورد عليه أن الملك كذلك لا يتوقف مع القسمة على الفسخ فليتأمل سم.

(قوله: قبل الارتفاع إلخ) بقي من مفهوم المتن أن يقول: ولا بالارتفاع بلا قسمة أي: ولا نضوض. (قوله: وكذا العامل كما جزم إلخ) اعتمده م ر<span class ="matn-hr">