قوله: ولو كان العامل ذميا إلخ) صنيع شرح الروض يدل على أن المراد به الثاني، وأن المراد ضمان القرار

(قوله: ظانا سلامته) خرج العلم بالعيب إذ لا يتأتى رده حينئذ. (قوله: فللعامل رده) قال في شرح الروض: بل القياس وجوبه إذا كانت المصلحة فيه على العامل كعكسه. اه. وكذا له رده إذا لم يكن مصلحة في رده ولا إمساكه كما في شرح الروض. (قوله: بخلاف الوكيل فيهما) يفيد جواز رد الوكيل، وإن كانت المصلحة في الإمساك أي: إلا أن يرضى به الموكل

(قوله: سافر بالإذن إلخ) قال في شرح الروض: قال الأذرعي: والظاهر أنه لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة واللجة جاز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما، ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا أي: إلى غير محل إقامته إلا بإذن جديد انتهى. (قوله: على الملح) ومثله الأنهار العظيمة عند هيجانها م ر. (قوله: ويحتمل إدخالها) فهي كالبحر يحتاج للنص. (قوله: بالإذن) متعلق بقوله: في السفر أخرج ما لا إذن فيه