أي: وإن اشترى العامل الثاني بعين المال لصحة شرائه لذلك؛ لأن مقارضته بإذن المالك.

(قوله: ولا شيء للأول) حيث لم يعمل شيئا م ر. (قوله: يملك فيها) أي: في الثانية. (قوله: المشروط له) فيه نظر؛ لأنه: يقتضي وقوع تصرف الثاني للمالك وهو مع منافاته لقوله الآتي وقوع العقد لكل من العامل الأول ممنوع؛ لأن المالك لم يأذن له، والعامل غير مأذون له في الإذن له من المالك كما في الوكيل، ولو وقع تصرفه للمالك لم يحكم بتعديه بتسليم الثمن من مال القراض، ولا ضمانه إذا تلف تحت يده؛ لأنه: نائب المالك على ذلك التقدير بل تصرف الثاني إنما يقع للعامل الأول، فيملك ما اشتراه الثاني، ويختص بربحه ولهذا عبر في الروض كغيره بقوله: فإذا اشترى الثاني بعينه بطل أو في الذمة صح ووقع للأول انتهى، قال في شرحه: والربح كله له لأن الثاني تصرف عنه فأشبه الوكيل. اه. فكان ينبغي إبدال قوله: المشروط له بقوله: الحاصل بتصرف الثاني، وعلى هذا فالهاء في ربحه يجوز عودها على المال المفهوم من السياق أي: ربح المال الحاصل ذلك الربح بتصرف الثاني، وذلك المال هو ما حصل للأول بتصرفه نعم لا يناسب ذلك قوله: المشروط له فإن قلت: يمكن أن يصور وقوع تصرف الثاني للمالك بما إذا عجز العامل الأول عن الإتيان بالتصرف فله التوكيل كما في سائر الوكلاء قلت: هذا ينافيه الحكم بتعدي الثاني بالتسليم، والحكم بضمانه إذ لا تعدي ولا ضمان مع كون الثاني وكيلا؛ لأنه: أمين على ذلك التقدير بل ينافيه تصوير المسألة بمقارضته الثاني لا يقال: قوله: المشروط له إنما ذكره بالنسبة لما إذا تصرف الأول لأنا نقول: هذا لا يوافق تعليل ملك الربح المشروط له بقوله؛ لأن الثاني تصرف عنه إلخ الصريح في أن الكلام في الربح الحاصل بتصرف الثاني سم. (قوله: المشروط له) فيه نظر؛ لأنه: إن أراد بالربح في قوله: يملك ربحه ربح مال القراض الحاصل بتصرف العامل الأول في مال القراض فلا وجه للتقييد بالنسبة إليه بقوله: إذا تصرف في ذمة ولا لقوله: وأخذا ثان وإن أراد الربح الحاصل بتصرف العامل الثاني للعامل الأول فلا وجه لقوله: المشروط له لأن المشروط من المالك ليس ربح تصرف العامل الثاني للأول.

(قوله: وليسلم لهما الربح) المتبادر أن ضمير لهما للثاني والغاصب، لكنه لا يوافق الحكم ولا قوله: وهو فقط يملك فيها ربحه، ولا قوله وأخذا ثان إلخ فينبغي أن يجعل الضمير للأول والغاصب. (قوله: لم يعمل مجانا) قال في شرح المنهج فإن عمل مجانا كأن قال: له الأول وكل الربح لي فلا أجرة له، وظاهر أخذا مما يأتي أن الثاني إذا اشترى في الذمة، ونوى نفسه فالربح له ولا أجرة له على الأول انتهى، (قوله: فإن تلف المال في يده فإن كان عالما بالحال إلخ) لا يخفى أن هذا الحكم وهذا التفصيل ثابت أيضا إذا تصرف الثاني، وربح ففي مقابلته به ما لا يخفى فليتأمل، ويجاب بأنه لم يرد مقابلته به بل بيان حكم يتعلق به مع السكوت عن ذكر مقابله سم.

(قوله: فغاصب) فعليه قرار الضمان (قوله: وإلا فكمستودع) فالقرار على العامل الأول