قوله: وكذلك الحكم إلخ) انظر هذا التشبيه والاقتصار على الاستدراك الآتي مع أنه لا يغرم المالك هنا نصيب العامل كما هو ظاهر إذ لم يفت شيء من المال، واعلم أن نظير العتق فيما سبق انفساخ النكاح هنا سم

(قوله: جاز) وعند عدم التعيين لا يقارض إلا أمينا خبيرا قاله الماوردي. (قوله: وخرج عن كونه عاملا) هذا يقتضي أنه بمجرد الإذن له في ذلك انسلخ، وتمحض وكيلا لكن قال الجوجري الذي فهمته من كلامهم أن أحكام القراض الأول باقية إلى وقت صدور القراض الثاني، ثم رأيته، وغيره حكى عن المطلب أنه قال: الأشبه الانعزال بمجرد الإذن إن كان المالك هو الذي ابتدأ العامل بذلك بخلاف ما إذا كان العامل هو السائل أو لا قال: فإن قلنا لا ينعزل انعزل بالامتثال كذا بخط شيخنا، وأقول: ما ادعاه أولا من الاقتضاء ممنوع بل الذي اقتضاه كلام الشارح عدم الانعزال بمجرد الإذن لأن قوله: وخرج عطف على قوله: جاز الواقع خبرا لقوله: وأن يقارض، وما عطف عليه نعم يشكل عطف قوله: وتمحض إلخ أيضا على جاز إذ ذاك التمحض لا يتأخر عن المقارضة والانسلاخ إلا أن يراد به تبين التمحض فليتأمل.

(قوله: وإن لم ينسلخ) مقابل قوله: وينسلخ فهو في حيز مأذونا، ويؤيده أو يعينه قوله: الآتي وعليه للثاني أجرة مثله لاستلزامه صحة تصرفه له، وذلك فرع الإذن للأول في مقارضته. (قوله: فقراض فاسد) أي: القراض الثاني أما الأول، فأما في الثانية فهو باق كما يؤخذ من قول المصنف والشارح وهو فقط يملك فيها ربحه المشروط له إذ لو ارتفع قراضه لم يتصور ملك المشروط له، لكن يتجه تقييد بقائه بما إذا لم ينسلخ منه؛ لأن الانسلاخ عزل له فقول الشارح فيها وإن انسلخ يشكل عليه إطلاق ملكه المشروط له وأما في الأولى فالوجه أنه باق حيث لم يوجد من المالك إلا مجرد إذنه بعد القراض الأول في أن يقارض العامل من غير انسلاخ آخر ليشاركه لكن يشكل على ذلك قوله: الآتي ولا شيء للأول إذ مقتضى بقاء القراض الأول استحقاقه إلا أن يجاب بفرض ذلك إذا عمل الثاني دون الأول، أما لو عمل الأول فقط استحق الربح المشروط أو عملا، فللثاني أجرة مثله وللأول قسطه من الربح فليتأمل، وليراجع إلا أن قولنا أول الحاشية: كما يؤخذ إلخ يمنع هذا الأخذ إن المراد بالربح في قوله: فقط يملك فيها ربحه الربح الحاصل بتصرف الثاني للأول كما يعلم من الحاشية على قوله: المشروط له (قوله: والربح كله فيه للمالك)