قوله: بأنه لا يروج) قال في شرح الروض: قلت: ويؤخذ منه أنه لو راج جاز ذلك ويؤيده كلام ابن أبي عصرون السابق وكالبيع بما ذكر الشراء به صرح به الغزالي في وسيطه وابن أبي عصرون. اه. (قوله: والجمهور على أنه إلخ) اعتمده م ر وقضيته أن له أن يرد ما اشتراه ظانا سلامته فبان معيبا إذا كانت المصلحة في رده، وإن رضي المالك بإبقائه وأن يشتري المعيب إذا رأى فيه ربحا ولو بقدر قيمته، وغير ذلك مما ذكر لكنه يشكل في الأول إذ كيف يرد قهرا على المالك مع طلبه بقاءه، ومع عدم حق له فيما اشتراه لا حالا ولا مآلا، فالوجه استثناء ذلك ونحوه