قوله: أو حصة منه) أي: من المذكور من مثل الثمن أو قيمته (قوله: أو حصته منهما) أي: المثل والقيمة (قوله: أرضا أخرى) أو شقصا من أرض (قوله: كانكسار جذع) وكالانهدام بلا تلف (قوله: إذا لم يفرد بالعقد في الثانية) اعلم أن قوله: إذا لم يفرد بالعقد شيء زاده - رحمه الله - على كلام الأصحاب، والذي اقتصر عليه الأصحاب في التعليل هو ما قبل هذه الزيادة خاصة، وسبب هذه الزيادة، والحامل عليها أن المبيع إذا تلف منه قبل القبض بعض يفرد بالعقد كأحد العبدين كان المشتري مخيرا بين الفسخ، وبين أخذ الباقي بما يخصه من الثمن بخلاف ما إذا كان التالف لا يفرد بالعقد، فإن المشتري ليس له إلا الفسخ أو الإجازة، ولا يمكن إسقاط الأرش من الثمن، فاحتاج الشارح أن يزيد ما زاد ليطابق ما تقرر وأقول هذا كله فيه نظر، وذلك لأن مرادهم - رحمهم الله - من هذا التعليل ما إذا تلف بعض المبيع تلفا يفرد بالعقد، فإن البائع لا يخير في فسخ العقد وإمضائه، وإنما الخيرة للمشتري فكان ذلك نظيرا مطابقا لمسألة الشفعة، فإن المشتري هنا باعتبار أخذ الشفيع منه الشقص بالحصة، وعدم تخييره نظير البائع هناك في أخذ المشتري منه باقي المبيع الذي يفرد بالعقد بالحصة، وعدم تخييره ، فهذه الزيادة مضرة يجب إسقاطها، والله أعلم كذا بخط شيخنا الشهاب قلت وقوله: فاحتاج الشارح أن يزيد ما زاد ليطابق ما تقرر فيه خفاء، ولم تظهر المطابقة حينئذ؛ لأن المشتري يتخير بتلف البعض قبل القبض كأن يفرد بالعقد أو لا بخلافه هنا، فإنه لا خيار مطلقا فأين المطابقة؟ وما وجه القياس المذكور؟ فإن كان المراد المطابقة بين المشتري هنا، والبائع ثم؛ لأنه: نظيره فإنه بائع الشقص للشفيع، ورد أن البائع لا خيار له وإن كان البعض التالف يفرد بالعقد، فلا يتجه التقييد اللهم إلا أن يريد المطابقة بين المشتري هنا، والمشتري في غير ذلك، ويريد بنفي التخيير عدم الأخذ بالحصة من الثمن، ولا يخفى ما فيه من التكلف، وعدم ظهور القياس إذ كيف يلحق ما يفرد بما لا يفرد؟ ، فليتأمل (قوله: على الغالب) فلا خيار إذا جهل الحال