قوله: ولا فرق بين المعين وغيره) مع قوله: الآتي، وإذا لم يبطل حقه تبينا أنه لم يملك إلخ كالصريح في أن تبين عدم الملك لا فرق فيه بين التملك بالمعين، والتملك بما في الذمة، ولا يخفى أن الأوجه خلافه في التملك بما في الذمة وفاقا لما في شرح المنهج كالروض، وعبارة الروض، وإن استحق ما سلمه الشفيع، أو خرج نحاسا لم تبطل أي: شفعته ولو كان عالما نعم إن شفع بالمعين احتاج تملكا جديدا لا إن شفع في الذمة أو خرج ما سلمه رديئا اه لكن قضيتها فيما لو خرج ما سلمه رديئا عدم الاحتياج للتملك الجديد، وإن تملك بعينه ورده ولا يخفى إشكاله (قوله: ولا فرق) أي: في عدم بطلانها

(قوله: في الفوائد) كأجرة الأرض على غاصبها (قوله: وإن بان رديئا تخير البائع إلخ) عبارة العباب: ولو بان الثمن رديئا عين أو لا، فللبائع طلب بدله، والرضا به فإن رضي به، فللمشتري لا عليه قبول مثله اه وشرحه ولا يخفى إشكال ما ذكروه من أن له طلب بدل ما عين في العقد، فإن القياس في المعين في العقد إنما هو التخيير بين الفسخ والإمضاء، وأما الرد، وطلب البدل فلا فتأمل، إلا أن يراد بطلب بدله طلب قيمة الشقص إذا تعذر رده فيزول الإشكال فليتأمل

(قوله: وفيه احتمال ظاهر) قال البلقيني ما قاله البغوي جار على قوله فيما إذا ظهر العبد الذي باع به البائع معيبا، ورضي به أن على الشفيع قيمته سليما؛ لأنه الذي اقتضاه العقد، وقال الإمام: إنه غلط، وإنما عليه قيمته معيبا حكاهما في الروضة، قال فالتغليط بالمثلي أولى، قال: والصواب في كلتا المسألتين ذكر وجهين، والأصح منهما اعتبار ما ظهر، وبهذا جزم ابن المقري في المعيب كذا في شرح المنهج، وقوله: في المعيب أي: وجزم بخلافه في الرديء فقال: ولا يلزم المشتري قبول الرديء من