تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاف ظاهر المنقول الذي وافق عليه م ر، ولم ينقل عن أبيه شيئا

(قوله: بلفظه) أي: الشفيع، وأفاد الاقتصار عليه أنه لا يعتبر أيضا لفظ المشتري (قوله: وجب التقابض) في تملك الشفيع (قوله: أن يحكم له بالملك) أي: يحكم له شرعا أي: وجب أن يحصل له الملك (قوله: لقوة القضاء) قال ابن الرفعة ولا يبعد التفصيل كما في مسألة هرب الجمال حيث يقوم الإشهاد مقام القضاء، وهو ظاهر اه وقد يفرق بأن الضرر هناك أشد منه هنا شرح روض (قوله: لما يبذله) أي: المشتري، والهاء راجعة لما (قوله: لمشتريه) متعلق بسلما (قوله: أو قيمة له) لا للشقص (قوله: فإن طالبه) أي: طالب المشتري الشفيع، وهذا مرتب على قوله: ولا يلزمه تسليم الشقص (قوله: وعجز) أي: الشفيع (قوله: ولو انقطع المثل إلخ) هل المراد فيما دون مسافة القصر؟ (قوله: فله الأخذ بالقيمة) أي: وقت الأخذ لكن لو فقد المثل عقب العقد أو قبل الأخذ بزمان كثير، فهل تعتبر القيمة عند العقد أو عند الأخذ أيضا؟ (قوله: الأخذ بالقيمة) أي: حينئذ حجر (قوله: أي: في يوم عقد) كالبيع

(قوله: يصلح بعضها) كالمتعة والنجم إذ كل منهما قد يكون مثليا

(قوله: كالبضع) مثال لما هو كالعبد

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٧٢