قوله: فالثاني أن يحضر إلخ) لو أراد الصبر بالأخذ إلى حضور الثالث، فالظاهر أن له ذلك (قوله: وعهدة الثاني إلخ) قال في الروض: وللشفيع تكليف المشتري القبض فيأخذ منه، وله الأخذ من البائع، وعهدته على المشتري قال في شرحه: لانتقال الملك إليه منه سواء أخذ منه أم من البائع اه وهذا لا يخالف قول المصنف هنا دون مشتري المبيع؛ لأن الملك إنما انتقل من الشفيع الأول لا من المشتري، وفي مسألة الروض المذكورة انتقل من المشتري، وإن كان الشقص بيد البائع ووقع الأخذ منه فليتأمل سم

(قوله: من تسعة) هو مجموع الشقص (قوله: يضمه إلى ستة) وهي الثلثان اللذان في يد الأول (قوله: فللثاني منها) أي: التسعة وظاهر هذا الكلام أن الثاني ليس له إلا الأربعة، وأنه لا يرجع عليهما بقيمة الثلث، ويوجه بأنه مقصر بالاقتصار على قدر الثلث الذي يشارك فيه غيره، ويؤيد ذلك أو يعينه أن في الروضة كأصلها لما ذكر أن للثاني أن يأخذ من الأول ثلث ما بيده، وأن للثالث أن يأخذ منه ثلث ما أخذه فيبقى له الباقي، قال هذا ما ذكره الأكثرون، ونقلوه عن ابن سريج، وقال القاضي حسين لما ترك الثاني سدسا للأول صار عافيا عن بعض حقه، فيبطل على الأصح كما سبق فينبغي أن يسقط حق الثاني كله فيكون الشقص بين الأول، والثالث زاد في الروضة قلت الأصح قول الأكثرين، ولا نسلم أنه أسقط بعض حقه، والله أعلم أي: بل سقط قهرا اه فلو كان الثاني يرجع عليهما ما تأتى هذا الاختلاف في أنه يسقط حقه كله، أو لا فإن هذا كالصريح في سقوط بعض الحق، ولا بد ومما يدل على ذلك أيضا تعبير الرافعي بقوله: وإن أراد أي: الثالث أن يأخذ من الثاني ثلث ما في يده فله ذلك؛ لأنه يقول: ما من جزء إلا ولي منه ثلثه، فإن ترك الثاني حقه حيث لم يشاطر الأول، فلا يلزمني أن أترك حقي اه فلو كان الثاني يرجع عليهما ببقية الثلث لم تتأت نسبته إلى ترك حقه فليتأمل سم

(قوله: يبقى أربعة عشر بين الأول والثالث إلخ) قال شيخنا الشهاب: رأيت حاشية في هامش بعض النسخ غير معزوة، حاصلها أن الثاني بعد ذلك يرجع على كل من هذين بواحد واحد ليكمل لكل من الثلاثة ستة، فلينظر ذلك ويحرر، فإنه مشكل، إذ كيف يؤخذ منه جزء سدسه اه وأقول أنا أيضا رأيت مضمون هذه الحاشية في بعض الهوامش معزوة لشيخنا الشهاب الرملي، ونص ما رأيته فللثاني منهما اثنان في المضروب فيها بأربعة، ثم يرجع على كل منهما بواحد، فيصير مع كل واحد ستة؛ لأن صورة المسألة أن الدار بين الأربعة بالسوية، فلا يتأتى أن يأخذ أربعة فقط، ويستقل كل منهما بسبعة هكذا أفهم هذا المقام، وإن كان كلام الشارح موهما الاقتصار على أربعة فقط اه لكن ذلك