وإن استثنى بائع الدار لنفسه بيتا، فله الممر أي: منها إليه إن لم يتصل البيت بشارع أو ملك له فلو نفاه أي: الممر، ولم يمكن تحصيل ممر لم يصح البيع اه فقوله هنا: والأصح البطلان لعله فيما إذا بقي الممر، ولم يمكن تحصيله، وكذا قياسه في مسألة الممر المشبهة بها كما هو ظاهر، فلعل محل البطلان فيها إذا لم يمكن تحصيل ممر، (قوله: الأخذ بالمصلحة) هلا قيد بذلك في مسألة الإمام أيضا

(قوله: لم يأخذ وليه إلخ) اعتمده م ر (قوله: ولو ورث الحمل شفعة) بأن استحق الشريك الأخذ بها ثم مات قبل الأخذ عن الحمل (قوله : ولم ينفصل) بخلاف ما إذا انفصل فلوليه الأخذ له م ر (قوله: وبالمنع) قال ابن سريج اعتمده م ر (قوله: وجهان) أصحهما المنع م ر، وقد يستشكل على هذه المسألة صحة قبول الولي الوصية للحمل قبل انفصاله، وقد يفرق بالمضايقة هنا؛ لأنه تملك قهري، فلا يليق مع عدم تحققه بخلاف الوصية

(قوله: ممن طرأ) متعلق بقوله: الأخذ (قوله: لا شفعة للمشتري إلخ) بل للأول على الثاني (قوله: فيأخذ) أي: الأول منه أي: الثاني (قوله: بعد مضي إلخ) هذا القيد على إطلاقه فيما لو كان الخيار لهما، وأما لو كان الخيار للبائع فشرط أخذ المشتري أن لا يكون قد أخذ لنفسه في مدة خياره، كذا بخط شيخنا فأشار إلى أن للبائع الأخذ لنفسه إذا كان الخيار له (قوله: للأول فالأول) إذ قد طرأ ملك الأول على سبب ملك الثاني مع أن الثاني لا يأخذ من الأول، بل الأمر