بالعكس

(قوله: ثم رقا) قال الماوردي: محل هذا ما لم يأخذ الشفيع قبل التعجيز بر (قوله: عن العوضية) قال الشارح وهذا يقتضي صحة الاعتياض عن نجوم الكتابة، وهو مخالف للمصحح في الكتابة، والصواب المذكور هنا اه

(قوله: كما أفهمه كلام الرافعي إلخ) جزم به في الروض فقال: وله الأخذ، ولو فسخ العقد لا إن انفسخ بتلف الثمن المعين قبل قبضه، قال في شرحه: والتصريح بالترجيح من زيادته، والأوجه أنه يأخذ بها لما مر في الفسخ، والانفساخ كالفسخ في أن كلا منهما يرفع العقد من حينه لا من أصله اه

(قوله: وما به أوصى إلخ) قال في شرح الروض: قال ابن أبي عصرون، وخصت أم الولد بذلك؛ لأنها محرم لأولاده فجاز لها الدخول عليهم، ومباشرة خدمتهم، وقال الفارقي: لا فرق بينها وبين غيرها اه (قوله: ليرجع إلى الثلاثة) أي: على وجه أظهر، وإلا فقد يقال: يصح رجوعه لما بعده أيضا بناء على أن نحو القيد المتوسط يرجع لما قبله، وما بعده فليتأمل، (قوله: وكأنه نظر إلخ) أولى من هذا أن يقال: نظر في مسألة الحج إلى أن العوضية فيها ظاهرة؛ لأن مثله لا يصدر في العادة بغير عوض بخلاف الخدمة لتساهل الناس فيها، واحتقار شأنها، فكأن الشقص في مسألة الخدمة ملك بمحض الوصية كذا بخط شيخنا أي: فلا فرق في كل من المسألتين بين التعليق وعدمه (قوله: وكأنه نظر في تلك إلخ) ذكر في شرح الروض قبل هذا ما نصه، وكأنه نظر في تلك إلى أنه لا معاوضة في الحقيقة، لأن الخدمة لم تقع للموصي بل لأولاده بخلاف هذه اه أي: فعلى هذا لا فرق في كل من المسألتين بين التعليق وعدمه

(قوله: فهو) أي: الأخذ أو التشفع بين المشتري إلخ