لو كانت الأرض مشتركة بين المسجد وإنسان، فباع الإنسان حصته فللناظر الأخذ للمسجد بالشفعة عند المصلحة كما سيأتي

(قوله: والظاهر في الثاني إلخ) وبه أفتى البلقيني (قوله: من جواز قسمته) وهو المعتمد إن كانت إقرارا، فإن كانت بيعا امتنعت (قوله: من أخذ الثاني) وينبغي أن يأخذ الجميع؛ لأن جهة الوقف بمنزلة العدم؛ لامتناع الأخذ لها، وكما لو أعرض أحد الشفيعين يأخذ الآخر الجميع

(قوله: بالتوابع) وإن لم يحتمل القسمة المذكورة كما هو قضية كلامه وغيره (قوله: إلى المملوك) متعلق بفتح وهو مع أن المقدرة معطوف بأو على فتح ممر (قوله: إلى شارع) فيه إشارة إلى أن في الشارع متعلق بفتح ممر (قوله: أو وجد ممرا) فيه إشارة إلى أن آخر معمول لوجد محذوفا معطوفا على يطق (قال: بملك له أو شارع) هلا زاد أو وجد ممر آخر أخذا من مسألة المتن (قوله: كمن باع دارا واستثنى إلخ) في الروض في باب البيع