قوله: ولم يجب قبوله) أي: المذكور من المذكورات سم (قوله: للمنة) ليست هذه اللفظة في شرح الروض بخلاف نعل الدابة المردودة بعيب؛ لأن الغاصب متعد بخلاف المشتري شرح الروض

(قوله: وإن سرت إلى هلاك المغصوب) هذا يخرج جعل قصب السكر عسلا أو عسل القصب سكرا؛ لأن ذلك لا يسري إلى الهلاك م ر (قوله: أو غيره) لعل المراد به نائب الغاصب، أو من لا يستقر عليه الضمان ممن ترتبت يده عليه فلا ينافي ملك الغاصب (قوله: أو وقع خلطه بما لم يتميز) قال في الروض: وملكه أي: الغاصب فله إبداله أو إعطاؤه مما خلطه بمثله، أو بأجود لا بأردأ إلا برضاه، ويسقط الأرش اه قال في شرحه: كما لو أخذ الأردأ من محل آخر اه

(قوله: خلطه بمثله) خرج ما لو اختلط بنفسه فلا ضمان بل هما شريكان م ر (قوله: تمام البدل) انظر لو كان الغاصب مفلسا فهل تكون الهريسة للغاصب، ويفارق على هذا ما لو نجس الغاصب الزيت حيث يغرم بدله، والمالك أحق به لخروجه عن المالية بالتنجيس فصار من الاختصاصات التي لا قيمة لها فلا محذور في إعادتها للمالك بخلاف الهريسة، فإنها لم تخرج عن المالية ففي إعادتها للمالك محذور الجمع بين البدل والمبدل في ملك شخص واحد (قوله: فهل تكون الهريسة) أي: مثلا اعتمده م ر (قوله: ومن ذلك عفن البر) قال في الروض: ولو تعفن الطعام بنفسه أخذه المالك مع أرش قال في شرحه: ولم يجعل كالتالف نظير ما مر؛ لأن التعفن حصل هنا بلا جناية بخلافه ثم، وعلى هذا لو صار المغصوب هريسة بنفسه أخذه المالك مع الأرش اه فالحاصل أنه حيث حدث ما يسري إلى التلف فإن كان بفعل منه ملكه غاصبه غصبه من شخص أو أشخاص كان له فيه شيء، أو لا، وإن لم يكن بفعل منه رده مع الأرش، وإن لم يحدث ذلك، فإن كان مثليا، وخلطه بماله بحيث لم يتميز ملكه أيضا بخلاف ما إذا اختلط بنفسه أو خلط أموال غيره فلا ملك بل يشترك مع المغصوب منه في الأول، ويشترك أصحاب الأموال في الثاني، والله أعلم بر