قوله: إن نقص لانخفاض سعر الثياب إلخ) قضية قوله السابق وبالكساد أن النقص لانخفاض السعر غير مضمون، وأن قوله السابق: ويغرم خمسة لمالك الصبغ مصور بما إذا كان النقص لغير الانخفاض (قوله: وليس لأحدهما الانفراد ببيع ماله) هل لمالك الثوب لبسها بغير إذن الغاصب (قوله: والأوجه ما اقتضاه تعليلهم في الأولى دون الثانية أنه ليس كالغاصب) أقول: لا يخفى أن كلا من تعليل الأولى والثانية يقتضي أنه ليس كالغاصب كما يدرك ذلك بأدنى تأمل فلعل قوله: أنه ليس كالغاصب متعلق بكل من قوله: اقتضاه تعليلهم في الأولى، ومن قوله: دون الثانية، والمعنى أن تعليلهم في الأولى يقتضي أنه ليس كالغاصب وكذا في الثانية، وأن الأوجه ما اقتضاه التعليل في الأولى من أنه ليس كالغاصب لا ما اقتضاه تعليلهم في الثانية من أنه ليس كالغاصب أي: بل الأوجه في الثانية أنه كالغاصب، وعبارته في شرح الروض، وقضية تعليل الحكمين أنه لو كان الصبغ لثالث لم يكن كالغاصب فيهما، وهو مسلم في الأول دون الثاني اه هذا ولكن في شرح الإرشاد للجوجري خلاف ما ذكره الشارح في الأول، وعبارته: وإن بقي الصبغ في الثوب بحيث لا يمكن فصله منه، أو تراضيا على إبقائه كلف صاحبه سواء كان هو الغاصب، أو غيره بيعه الصبغ مع الثوب إذا أراد صاحبه البيع لا عكسه اه وكتب أيضا حاصل هذه الأوجه أنه لا يلزم واحدا من المالك، والثالث موافقة الآخر فتأمله

(قوله: والصبغ قلع) وإن لم يكن للمقلوع قيمة وهذا يشكل بما مر في الساجة إلا أن يفرق بأن فيه حينئذ منفعة مقصودة بخلافها حجر قد يفرق أيضا بأن المانع من قلع الساجة أنه ليس لها قيمة مع تلف ما عليها من البناء أي: هذا المجموع فليتأمل (قوله: فإنه يلزمه القلع) وكذلك الحكم لو نقص المقلوع بالقلع (قوله: من الزائد) إن زاد (قوله: بسبب الصنعة) لما تقدم آنفا أن ما زاد بسبب الصنعة بين الثوب والصبغ