قوله: لا يكون هلاكا) اعتمده م ر

(قوله: وقضية إطلاقهم في مسألة الخلط أن خلط الدراهم بمثلها بحيث لا تتميز هلاك) أي: فيملكها الغاصب، وهذا هو المعتمد ومع ملكه المذكور يحجر عليه فيه حتى يؤدي مثله لمالكه، ويكفي كما في فتاوى النووي أن يعزل من المخلوط أي: بغير الأردأ قدر حق المغصوب منه، ويتصرف في الباقي، وقوله: ومع ملكه يحجر عليه فيه ظاهر في أن المراد أن الحجر في القدر المغصوب الذي ملكناه إياه لا في قدر ملكه الأصلي الذي خلطه به أيضا، ويدل على ذلك بل يصرح به ما ذكر عن فتاوى النووي فتأمله (قوله: بحيث) هذا اعتمده م ر قال في شرح الروض: ولو غصب ورقا وكتب عليه قرآنا أو غيره كان كالهالك؛ لأنه: لا يمكن رده بحاله كذا قاله ابن الصباغ والأوجه أنه كالصبغ فيما مر اه وبما علل به ابن الصباغ يتضح دعوى الهلاك فيما لو غصب عسلا، ودقيقا وصنعه حلوى، أو عسلا وحده وطبخه حلوى كأن جعله عقيدا فلا يقال: أنه لا هلاك لأن الحلوى لا يسري التلف إليها على أنا لا نسلم عدم السريان المذكور؛ لأن ذلك يتغير ويتعفن بطول الزمان ولا يشكل على ذلك أنه لو غصب شاة، وذبحها ردها مع أرش النقص مع أن اللحم يفسد؛ لأن الشاة بحالها ولم يزل منها إلا معنى وهو الحياة، ولو غصب حبا وطحنه رده مع أرش النقص كما هو ظاهر، ولا يشكل على مسألة الهريسة بأن يقال: الدقيق يتلف بطول الزمان أو يتغير؛ لأن تلفه أو تغيره ليس منشؤه هذا الفعل ولا بد بدليل أن أصله، وهو الحب يتلف، أو يتغير بطول الزمان فليتأمل، هذا وقد يشكل على إطلاق التعليل السابق أي: تعليل ابن الصباغ بفرخ البيض، ونبات الحب ونحو ذلك، وانظر ما لو جعل القصب عسلا أو العسل سكرا

(قوله: فالمعروف عند الشافعية إلخ) اعتمده م ر