أي: الشيء (قوله: كسرت) ظاهره، وإن كان إدخال رأسها بتفريط صاحبها وحده (قوله: صاحبها معها) ظاهره وإن فرط صاحب القدر فلينظر (قوله: أو لم يكن إلخ) ظاهره ولو في وقت اعتيد إرسالها فيه وحدها، ويوجه بأن ضمان الأرش لأجل مباشرة الكسر لا لإتلاف البهيمة حتى يفصل فيه (قوله: وإلا فلا) هذا صادق أيضا بما إذا فرط، فقضيته أنه لا أرش لكن في شرح الروض، وقضية كلامه أنه لو تعدى كل منهما أي: مالك القدر ومالك البهيمة لزم مالك البهيمة الأرش، وليس مرادا بل حكمه كما قاله القمولي حكم ما مر عن الماوردي اه أي: فيما إذا وقع فصيل أو دينار في بيت أو محبرة من أنه إذا كان الوقوع بتفريط مالك الفصيل، أو الدينار ومالك البيت، أو المحبرة غرم مالك الفصيل أو الدينار نصف الأرش؛ لاشتراكهما في التفريط كالمتصادمين اه (قوله: ضمنه) أي: حيث يضمن إتلافها لكونها معه أو في وقت لم يعتد إرسالها فيه كما هو ظاهر

(قوله: أرش النقص) أي: بأن نقصت قيمته وحدها أو مع عينه بخلاف ما لو نقصت عينه فقط أخذا من قوله السابق قبيل لا سمنا جدا قال: والخلاف جار في العصير إذا صار خلا بل قد لا يصدق أرش النقص حيث لا نقص في القيمة فليتأمل

(قوله: كالبذر زرع إلخ) هذا وإن كان من قبيل صيرورة المثلي متقوما وقد تقدم أنه يجب المثل إلا أن يكون المتقوم أكثر قيمة، وقد أوجبوا هنا المتقوم مع أرش النقص الذي من لازمه أن المتقوم ليس أكثر قيمة لا يخالف القاعدة المتقدمة؛ لأن محلها عند التلف وما هنا عند عدمه كما نبهنا عليه بهامش ما تقدم (قوله: وهو أوجه) اعتمده م ر

(قوله: بنسبة ماليهما) قد يقال: المفهوم منه ينافي قوله: ويغرم خمسة لمالك الصبغ فتأمله، إلا أن يجاب بأن المراد بماليهما عشرة الثوب، وخمسة الصبغ بقرينة قوله: فنقصه على صبغ فليتأمل (قوله: فهي شركة بين المالكين إلخ) المفهوم من هذه العبارة أنها شركة شيوع خلاف ما يأتي عن كلام الرافعي، وعن نقل المطلب له عن جماعة

(قوله: أي: المالكين) وقد يكون الغاصب أحدهما (قوله: فذلك مشترك بينهما) قال في شرح الروض: بخلاف نظيره في الفلس فإن الزيادة الحاصلة بالصنعة للمفلس؛ لأنه: عمل في خالص ملكه اه