لم يكلفه إياه اه فإنه يدل على أنه لا فرق على الأصح (قوله: عما قبل الزيادة) وكذا يقال: فيما إذا لم يلزمه المالك الرد، لكن له غرض فيه يلزمه أرش نقصه عما قبل الزيادة بخلاف ما إذا رده بلا أمر ولا غرض فيلزمه أرش النقص عما بعد الزيادة أيضا، وعبارة الإسنوي إذا رده كما كان يطلب المالك فنقص عما كان عليه قبل الزيادة، فيغرم الغاصب أرش النقصان ولا يغرم ما كان زاد بسبب الصنعة؛ لأن فواته بأمر المالك فإن رد بغير أمره غرم أي: ما كان زاد بسبب الصنعة إلا في الدراهم كما سبق اه وقوله: كما سبق يفهم منه تصوير المسألة بما إذا خاف التعزير، وأنه لو أمنه ورده بغير أمر المالك غرم

(قوله: فلا يرده) أي: ما زاد (قوله: ومحله) أي: الإذن أي: اشتراطه (قوله: كأن نقله) مثال للنفي (قوله: أو خطرا) عطف على نقله كما سيأتي إيضاحه (قوله: أوجه) زاد غيره بل نقله في البحر عن الأصحاب بر (قوله: فإن رده) والفرض لا غرض له

(قوله: أو منعه وكان له غرض إلخ) هذا يفيدك أنه إذا تعارض غرضاهما قدم غرض الغاصب، وقوله: الاستقلال بالرد اقتضى عموم هذا أن له رد مثل التراب عند تلفه حيث كان له غرض، وإن منع المالك من الطم، فانظر كيف يصور ذلك الغرض بعد تلف التراب ومنع المالك من الطم المسقط للضمان؟ كذا بخط شيخنا وقد ينظر فيما قاله أولا باحتمال فرض الكلام فيما إذا لم يكن للمالك غرض فأين الإفادة مع هذا الاحتمال؟ إلا أن يراد أن الإطلاق يفيد ذلك طاهرا، ويجاب عما ذكره ثانيا بأن ذلك العموم على ذلك الوجه غير مراد أخذا من المعنى لظهور عدم تصور هذه الصورة، وهذا على سبيل التخصيص بالعقل الذي نصوا على جوازه

(قوله: غير دفع ضمان التردي) ينبغي وغير دفع أرش النقص إذا أبرأه المالك عنه في الروض، وكذا أي: يستقل به إن زال به نقص الأرض إلا إن أبرأه أي: المالك عن الأرش اه (قوله: نعم إن تيسر إلخ) أي: بخلاف ما إذا كان الغرض دفع الضمان، فله الرد إن تيسر ما ذكر (قوله: عطف على محذوف) كأن عدم عطفه على ما أضيف إليه إذ، وهو لا غرض مع صحة الحكم أنه يفهم بسبب مقابلته لعدم الغرض أن فيه غرضا، وليس كذلك سم

(قوله: على محذوف) وهو ما قدره الشارح بقوله كأن نقله منها إلى موات فيكون من أمثلة عدم الغرض (قوله: وأنه لا حاجة إليه لدخول ما تضمنه إلخ) لك أن تقول: إذا كان مراد المتن ما قرره من أنه مثال لذلك المعنى الكلي معطوف على مثال آخر كالنقل إلى موات فكيف يصح قوله: وأنه لا حاجة إليه إلخ؟ ، فإن عدم الحاجة إنما يكون على تقدير عطفه على لا غرض، وقد أباه ومنعه كذا بخط شيخنا الشهاب ويجاب بمنع أن عدم الحاجة إنما يكون على تقدير العطف المذكور إذ لا معنى لكونه لا حاجة إليه إلا استفادة معناه مع عدم ذكره، وهذا كذلك لدخوله في الأمر الكلي، فيستفاد