منه وإن لم يصرح به فليتأمل (قوله: وما قيل) كأن معنى هذا القيل تخصيصه ما قبل قوله: أو خطرا إلخ بغير حفر البئر فلا يكون ما عدا نفي ضمان التردي من الأغراض مذكورا في مسألة البئر، ووجه النظر حينئذ منع هذا التخصيص بل قوله: تراب الأرض شامل لما حصل بحفر البئر، فيكون بقية الأغراض الداخلة في قول المصنف: إذ لا غرض جارية في حفر البئر أيضا فتأمل سم

(قوله: الحاصلة في الأرض) وإن احتاج في تسويتها إلى تراب آخر لزمه

(قوله: وهذا) أي: أنه لا يفيد ما جزم به الرافعي اعتمده م ر (قوله: أن المراد من النص إخباره إلخ) أي: هذا أحد قولين في الشريك (قوله: وخرق الثوب) لو لم يبق لذلك الخرق قيمة مطلقا فهل يجب ردها مع القيمة كما لو غصب عصيرا فتخمر؟ ، فإنه يجب رد الخمر مع بدل العصير فيه نظر، والوجه الوجوب

(قوله: لم يكن لها قيمة) اقتضى كلامه كغيره أن القيمة التافهة معتبرة بر (قوله: فهي مستهلكة) الظاهر أن السبب في عدم وجوب الرد ليس مجرد أنها مستهلكة بل ذلك مع لزوم تلف ما عليها من البناء لو أخرجت، وإلا فلو لم يكن عليها بناء، فالظاهر وجوب الرد، وإن استهلكت مع البدل إن لم يبق لها قيمة، وإلا فمع أرش النقص

(قوله: فهي مستهلكة إلخ) لعل هذا المعنى هو المانع من وجوب ردها في هذه الحالة، وإلا فكان القياس وجوب ردها هنا أيضا؛ لأنها عين حقه، ويمكنه الانتفاع بها من بعض الوجوه (قوله: محترما) هل من المحترم مال المرتد؟ ؛ لبقاء علقة الإسلام، ووجوب الإنفاق منه على ممونه المحترم، وكونه يئول للمسلمين إن مات على ردته (قوله: كالحربي) ظاهره وإن خيف تلفه على وجه فيه تعذيب فلينظر