قوله: وطاهره) أي: ما ذكر من أن ما عداهما يراق فليتأمل، ووجه أن ظاهره ذلك أن المتبادر من قوله: خمرا تحترم، وخمر ذمي ما علم أنه كذلك، فيكون ما عداهما ظاهرا في تناول المشكوك أيضا

(قوله: مع الشك) الوجه الحمل على الاحترام عند الشك وفي النهاية عن طوائف أن من أبرز خمرا، وادعى أنها خمر خل لم يقبل منه إلا إن قامت قرائن شاهدة بذلك، فإنا لا نتعرض لها اه وقضية التقييد بأبرز أنه لو لم يبرز قبل دعواه ما ذكر مطلقا (قوله: كسر آنية الخمر) أي: مطلقا (قوله: إلا أن يريقه إلخ) ينبغي أن المراد الأولى أن لا يريقه إلخ لا أنه يمتنع إذ مجرد خوف الغرم لا يقتضي الامتناع (قوله: إلا بأمر حاكم مجتهد إلخ) ظاهره أن مجرد أمر الحاكم المذكور من غير حكم يرفع الخلاف، ويمنع توجه الغرم، وقد يستبعد، وعبر بعضهم بدل هذه العبارة بقوله: قبل استحكام غير حنفي فليحرر (قوله: ويتجه إلحاق إلخ) اعتمده م ر

(قوله: إلا أن يكون له) أي: للغاصب (قوله: الرد إلى ما كان إلخ) أي: وإن لم يكن للمالك غرض كما يصرح به قول الإسنوي بعد قول المنهاج: وللمالك تكليفه رده كما كان إن أمكن ما نصه وفي الحاوي وجه أنه إذا أمكن الرد، ولم يكن للمالك غرض