ثم رأيت عن الإسنوي أنه الأوجه (قوله: لأنهما متقومان) أي: لهما قيمة بر

(قوله: أنه محرم) قضيته ضمان نقصها بنسيانها الغناء المباح (قوله: من أنه مكروه) وعلى هذا فينبغي عدم ضمانه أيضا (قوله: وقاطع إلخ) عبارة شرح المنهج وتضمن أبعاضه أي: المغصوب بما نقص منه أي: من الأقصى إلا إن أتلفت بأن أتلفها الغاصب، أو غيره من رقيق، ولها أرش مقدر من جزء كيد ورجل، فيضمن بأكثر الأمرين مما نقص، والمقدر نعم إن قطعها المالك ضمن الغاصب الزائد على النصف فقط اه باختصار الأمثلة والأدلة، وينبغي أنه إن قطعها أجنبي في يد الغاصب لا بطريق الغصب أن يضمن الغاصب أيضا الزائد على النصف ضمان استقرار، والنصف ضمان طريق

(قوله: ومن مقدر إلخ) فعلى هذا لو قطع أنثييه فزادت قيمته لزمه تمام قيمته وقد يلغز به بر (قوله: وتلف في يد الغاصب) فإن لم يتلف فداه الغاصب وجوبا بالأقل من قيمته والمال (قوله: وللمجني عليه إلخ) إذا غرم المجني عليه الغاصب أرش الجناية، فللمالك أيضا أن يغرمه ما نقص من قيمته بسبب عيب جناية العمد الحاصلة في يد الغاصب إذا لم يتب العبد منها كذا بخط شيخنا، وقد يقال: وإن تاب منها بناء على أنها عيب مع التوبة أيضا على ما تقرر في باب عيب المبيع فراجعه، وقضية عبارة شيخنا كما ترى أن المالك لا يغرمه ما نقص قبل أن يغرمه المجني عليه أرش الجناية، وفيه نظر، فإن جاز تغريمه قبل فهل يتعلق بما غرمه له المجني عليه أو لا؟ كما قد يدل عليه قوله: الآتي في التوجيه أنه بدل الرقبة، وقد يقال: الأرش بدل بعض الرقبة إذ هي تشمل الذات والوصف، وهي متعلق الحق فليتأمل، وقوله: عيب إلخ هذا إذا لم يتلف العبد المغصوب، وإن كانت مسألة المتن مصورة بتلفه كما صرح به الشارح

(قوله: أو غصب) عطف على أتلف (قوله: فتلف) عطف على غصب<span class="matn- hr">