قوله: وضاع) ولو بموته بصدم جدار له (قوله: محال عليه) أي: الاختيار (قوله: حال الفتح) فيه تصوير المسألة بما إذا كانت حاضرة، وهو كذلك وقيده السبكي وغيره بما إذا علم بحضورها حين الفتح، وإلا كانت كريح طرأ بعده لا يقال: لا وجه لاشتراط العلم بحضورها إذ الضمان لا فرق فيه بين العلم والجهل؛ لأن ذاك في ضمان المباشرة بخلاف ضمان التسبب كما هنا، وقضية ذلك تقييد الضمان في فتح جراب الشعير، فأكله الحمار في الحال بما إذا علم بحضور الحمار حال الفتح، بل قضيته أيضا تقييد الضمان في مسألة سقوط الزق بالريح الهابة عند الفتح بما إذا علم هبوبها حين الفتح إلا أن يفرق فليتأمل (قوله: دخلت) عبارة الروض وشرحه: وإن أخذته هرة بمجرد الفتح، وقتلته، وإن لم تدخل القفص أو لم يعهد ذلك فيها فيما يظهر اه

(قوله: أو كسر الطائر حال خروجه قارورة) قد يستشكل هذا بما في شرح الروض عن الماوردي والروياني أنه لو حل رباط بهيمة، فأكلت علفا، وكسرت إناء لم يضمن سواء اتصل ذلك بالحل أم لا؛ لأنها المتلفة اه اللهم إلا أن يقال: لا فرق بينهما في الحقيقة؛ لأن نظير ما ذكر في الطائر أن يفتح على البهيمة بابا فتكسره حال خروجها في الحال، أو تكسر إناء عند الباب، والوجه هنا الضمان، ونظير ما ذكر في البهيمة أن يحل الطائر فيتلف شيئا من نحو حب أو قارورة في محل آخر، والوجه هنا عدم الضمان، بل بالأولى فليتأمل، والحاصل أنه حيث كان فعله كالفتح والحل يلجئ الحيوان عادة إلى ذلك الإتلاف بأن كان الإتلاف من لازم الفعل عادة ضمن فيهما، وإلا فلا أو اللهم إلا أن يفرق بين الطير والبهيمة؛ لأن للطير عند الفتح عليه من الهيجان المؤثر ما ليس للبهيمة فليتأمل

(قوله: حال خروجه) أي: في الحال فصورة المسألة ما إذا طار في الحال، وإلا فلا ضمان أخذا من قوله: السابق بخلاف خروجه بعد وقوفه ساعة، فإنه إذا لم يضمنه حينئذ لم يضمن ما تلف بسبب طيرانه فتأمله، واحذر ما يتوهم من خلاف ذلك سم

(قوله: بالشمس) قال في شرح الروض: أو حرارة إلخ مع مرور الزمان اه وظاهره وإن كان الريح عارضا بعد الفتح بخلاف ما يأتي في السقوط فليحرر الفرق، ولا يبعد التسوية فلا حاجة للفرق (قوله: لا إن سقط بالريح) قال في الروض: أو جهل الحال فلم يعلم سبب سقوطه وبين في شرحه أن ترجيح هذا<span class="matn- hr">