قوله: فداخل في قوله: إلخ) إنما يظهر دخوله فيه إذا تلف، وإلا فيرده مع أرش نقصه إن كان كما هو ظاهر (قوله: بنصبه) وعلى هذا فجملة بالأقصى قوما حال (قوله: بالأقصى) صلة قوما (قوله: وكذا لو إلخ) أي: يرده مع خمسة لنصفه التالف لأن الزيادة على خمسة إنما حصلت بعد التلف فلا تعتبر (قوله: ولو أتلف متقوما إلخ) ولو أتلف مثليا بلا غصب، والمثل موجود فلم يغرم حتى عدم المثل حسا أو شرعا فيما دون مسافة القصر لزمه أقصى القيم من وقت الإتلاف إلى وقت عدم المثل، أو والمثل مفقود لزمه قيمة وقت التلف، فلو غرم القيمة، ثم وجد المثل فلا تراجع لانفصال الأمر بالبدل روض وشرحه ملخصا (قوله: من الغصب إلى المطالبة) لو زاد بعد المطالبة بالقيمة، وأخذها هل له المطالبة بالزيادة وأخذها؟ يتجه أن له ذلك، ثم رأيته في شرح الروض عن بحث الإسنوي

(قوله: في يد المالك) بخلاف تعلمها في يده فيما يظهر<span class="matn- hr">