تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امتناع أخذها أي: عن القيمة إذا كانت جارية تحل لكن الأوجه الجواز؛ لأن الحاجة قد تدعو إلى أخذها؛ لئلا يفوت حقه لعدم تيسر أخذها م ر

(قوله: كوقف) ينبغي أو بيع لمن يعرف مكانه وقدر عليه

(قوله: ويشبه أن يكون إلخ) اعتمده م ر (قوله: منع إبدال القيمة إلخ) وفي الروض وشرحه فإن أفلس المالك، وعليه دين، فالغاصب أحق من غيره بالقيمة التي دفعها له؛ لأنها عين ماله، ولو لم تكن القيمة باقية قدم الغاصب بدلها من ثمن المغصوب نقله السبكي عن النص اه باختصار (قوله: ليصير المغصوب للغاصب) قال في شرح الروض: أما لو اتفقا على ذلك قبل رده قال الزركشي فجائز بالاتفاق قال الإمام: ولا حاجة إلى عقد قلت ويوجه بأن القيمة حينئذ على ملك المالك، فكفى فيما ذكر ذلك بخلافهما بعد رده اه ثم ذكر عن السبكي أنه بمجرد دعوى المغصوب ينتقض الملك في القيمة فيما يظهر، ثم نقله عن تصريح المحاملي في مجموعه، واعلم أن ما تقدم توجيها لكلام الإمام لا يظهر بالنسبة للمغصوب؛ لأنه: ليس على ملك الغاصب كما تقدم في قوله: ولا يملك الغاصب الآبق فما معنى عدم الاحتياج إلى عقد (قوله: وحيث صار منه مثلي) ثم قول الشرح بخلاف ما إذا صار منه متقوم إلخ أي: ثم تلف عنده كما صرح به في الروض، وغيره فلا يخالف ضمان المثل فيما إذا صار من المثلي متقوم، ولم تزد قيمة ذلك المتقوم ما سيأتي في قوله: كالبذر زرع، والبيض إذا فرخ من وجوب رد الزرع والفرخ مع أرش النقص، وإن كان ذلك من قبيل صيرورة المثلي متقوما، ولم تزد قيمة المتقوم بل نقصت بدليل وجوب أرش النقص وكان قياس القاعدة المذكورة هنا وجوب المثل، وذلك؛ لأن ما هنا مفروض مع التلف، وما هناك مفروض عند عدم التلف وقد أوضحنا ذلك في هامش شرح المنهاج فليتأمل، ثم رأيت الحاشية المنقولة عن الشهاب على قوله: كالتمر من الرطب وهي موافقة لما ذكرناه (قوله: بما طولب به منهما) إن طالبه بالسمسم فلا إشكال، وإن طالبه بالشيرج، وكان هنا كسب أو طحينة، فالظاهر أن له مع الشيرج المطالبة بهما وببدلهما إن تلفا بر

(قوله: كالخل) لعله مبني على امتناع السلم في خل التمر، لكن الأصح جوازه (قوله: كالتمر من الرطب) عبارة غيره كمن غصب رطبا فصار تمرا ثم تلف اه وهذا متعين، وإلا فسيأتي أن المثلي ولو صار منه متقوم كالخبز من الدقيق رده مع أرش النقص إن نقص بر، وقوله: عبارة غيره أي: فزاد في تصوير المسألة التلف (قوله: وهو الصحيح المنصوص) المعتمد أنه مثلي م ر (قوله: إلا أن يزيد إلخ) يقتضي أنه عند عدم الزيادة ليس له أن يطالب بالمتقوم وهو كذلك بر<span class="matn-hr">

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٤٧