أي: إلى دون مسافة القصر (قوله: للمغصوب) قال في شرح الروض: وقيل: للمثل وصححه السبكي اه فإن قيل: ما فائدة الخلاف قلنا: قد تتفاوت قيم أفراد النوع الواحد من المثلي من رداءة، ولا عين نحو كون حبات بعض الأفراد أكثر، أو أشد بياضا، أو حمرة وذلك التفاوت لا يمنع المماثلة، قلنا: ممنوع؛ لأن هذا التفاوت لا ينضبط ولا يمكن الاحتراز عنه فلا يؤثر في اتحاد النوع بدليل أن الظاهر أن من عليه مثلي لآخر يجب عليه قبول ما يدفعه إليه عنه، وإن وجد التفاوت المذكور

(قوله: للمغصوب) قال في شرح الروض: وقيل: للمثل وصححه السبكي اه ولقائل أن يقول: يتجه اعتبار المغصوب إلى تلفه ثم المثل إلى فقده فليتأمل (قوله: إلى يوم الفقد) فلو كان مفقودا حين الغصب فينبغي أن يقال من يوم غصبه إلى يوم تلفه كما يؤخذ من قوله: ومحل ذلك إلخ (قوله: الذي لنقله مؤنة) بخلاف ما ليس لنقله مؤنة فله مطالبته بالمثل (قوله: إنما كان للحيلولة) ويملكها ملك قرض، وقد يؤخذ منه