الضعيف بقصد الاستيلاء اه وقوله: وقد يعارض أي: يلزم أن يكون غاصبا للنصف فقط؛ لأن يد المالك عليها، وإن لم يكن فيها (قوله: وخرج بقصد استيلائه) هل يخرج أيضا ما إذا لم يقصد شيئا؟ (قوله: فلا استيلاء ولا ضمان) وحيث لم يجعل غاصبا لم يلزم أجرة على ما أفتى به القاضي في سارق تعذر خروجه، فتخفى في الدار ليلة لكن قال الأذرعي إنه مشكل لا يوافق عليه، وهو ظاهر إلا أن يكون القاضي نظر إلى أن الليلة لا أجرة لها غالبا فيصح كلامه (قوله: فتخميره تلف له) محله ما لم يتخلل بعد تخمره، وإلا فهو للمالك مع أرش نقصه كما سيأتي في قوله: ولو تخلل العصير رد مع تغريم أرش النقص، وهو شامل لتخلله بعد تخمره ولهذا قال في المنهاج: ولو غصب عصيرا فتخمر، ثم تخلل، فالأصح أن الخل للمالك وعلى الغاصب الأرش إن كان الخل أنقص قيمة أي: من العصير لكن لو تخلل بعد دفع الغاصب المثل ففي الروض أنه يسترده، وهذا قد يؤدي إلى أن المثل قد يؤخذ للحيلولة، وقد يمنع ذلك بأن هذا من قبيل تبين عدم ضمان المثل فليتأمل

(قوله: له قيمة) هذا يشمل القيمة التافهة، وفي اعتبارها تردد بين المتأخرين (قوله: قيمة إلخ) ولم يكن لنقله مؤنة فيما إذا طالبه به في غير محل التلف وإلا ضمنه بقيمته أيضا م ر

(قوله: وأصحهما يضمن) اعتمده م ر

(قوله: في البلد) أي: للغصب (قوله: وحواليه)