قوله: حكم الغصب) قال في شرح المنهج وقول الرافعي أن الثابت في هذه الصورة حكم الغصب لا حقيقة ممنوع، وهو ناظر إلى أن الغصب يقتضي الإثم مطلقا، وليس مرادا وإن كان غالبا اه، وأقول: لو أريد عدوانا في الواقع شمل هذه الصورة (قوله: لا حقيقة) وعلى التسليم فلو أريد عدوانا ولو في نفس الأمر فقط شمل هذه الصورة (قوله: وفيه نظر) زاد في شرح الروض والحق أنها غصب أيضا، وإن كانت من حيث إنها سرقة ترتب عليها حكم زائد على الغصب بشرطه اه (قوله: وفيه نظر) يمكن أن يكون وجه النظر منع أن من لازم الاستيلاء القهر والغلبة، فأي قهر وغلبة لضعيف دخل دارا خالية للسلطان بقصد الاستيلاء عليها

(قوله: وكجلوس الفرش) في شرح الروض في مسألتي الركوب، وجلوس الفرش نعم إن حضره المالك، ولم يزعجه لكنه بحيث يمنعه التصرف في ذلك فقياس ما يأتي في نظيره من العقار أن يكون غاصبا لنصفه فقط ذكره الأصل اه وينبغي تصويره بمشاركة المالك في الركوب والجلوس، وإلا فلا وجه لقصر الغصب على النصف بمجرد حضور المالك مع استقلال الغاصب بالركوب والجلوس، ومنع المالك من التصرف سم (قوله: قال السبكي إلخ) نظر الأذرعي في كلام السبكي بأن يد المالك الضعيف موجودة حسا فلا معنى لإلغائها بمجرد قوة الداخل، ومشاركته في اليد من غير إزعاج قال الجوجري: وهو حسن اه بر

(قوله: غاصبا للجميع) قال في شرح الروض: قال الأذرعي وفيه نظر لأن يد المالك الضعيف موجودة فلا معنى لإلغائها بقوة الداخل اه وقد يعارض بمثله في الداخل