قوله: لا المسمى) لأنها لو اتفقا على الإجارة، واختلفا في الأجرة كان الواجب أجرة المثل، فبالأولى إذا اختلفا في أصل الإجارة شرح روض (قوله: فالقول قول المتصرف بيمينه) أي: فلا تلزمه الأجرة أي: ولو كان القول قول المالك؛ لأنه له مطالبته بالأجرة لأنها تجب بالعقد في الإجارة، وفي هذا نظر؛ لأن قوله السابق: فله أجرة المثل لا المسمى يقتضي أن يمين المالك يثبت عقد الإجارة بما يتعلق به إذ لا يثبت المسمى فكيف يطالب بالأجرة بدون مضي ما له أجرة؟ ، فليتأمل، فإن قلت: فما فائدة تصديق المتصرف؟ قلت: إمكان رد العين والخلاص من عهدتها ولو صدقنا المالك ثبتت الإجارة، ولم تندفع عنه الأجرة إذا مضى إمكان العمل فليتأمل، وكتب أيضا فهذا وارد على إطلاق المتن بر (قوله: وإن تلفت) أي: تلفا تضمن به العارية كأن تلفت بغير استعمال كما هو ظاهر، وإلا فلا وجه لأخذ القيمة بلا يمين (قوله: لا يأتي في هذه) أي: الثالثة برمتها بر قد يقال: لولا تأتيه ما كان الإقرار بما ذكر لمنكر (قوله: فمحلها أن تتلف) فإذا حلف المالك أخذ القيمة (ولم يمض) أي: فإذا حلف المالك استرد العين

(قوله: فإن لم يرد القيمة إلخ) صادق بزيادة الأجرة وينبغي حينئذ أن يقال: أخذ قدر القيمة، وزيادة الأجرة قد أقر بها المتصرف لمنكرها (قوله: بالاختصار) أي: بجعل الدابة، والأرض واحدا (قوله: قول المتصرف) فلا يطالب بالأجرة، وإن كانت تجب بالعقد (قوله: فهو مدع للمسمى) لا ينافي قوله السابق في الثانية: فله أجرة المثل لا المسمى؛ لأنه لا يلزم من دعواه المسمى أن يجب، وفيه نظر؛ لأن ما زاد منه على أجرة المثل وجب فقدر المسمى في الجملة، وقد يفرق بقوة جانب المالك هنا بكون مدعي التصرف هنا يقتضي الضمان للمنافع بخلافه ثم