المكثرون للنقول كالرافعي والمصنف وابن الرفعة لكيفيتها ولك أن تقول قد تكون الأجرة التي يطلبها المالك كثيرة فكيف يكلف المستعير التفريغ إذا لم يوافق عليه ولا يصح أن يقال يفرض الحاكم أجرة المثل حالة لأنه لا ضابط للمدة ولا يسقطه؛ لأن الحاكم لا يفرض إلا حالا وأيضا فلو قسطناه فهل نوجب قسط كل ساعة عند انقضائها أو كل يوم أو شهر أو سنة وأقرب ما يمكن سلوكه ما ذكروه في الصلح من منع حق البناء دائما على الأرض بعوض حال إما بلفظ البيع أو بلفظ الإجارة، وإن كانت المدة مجهولة على ما سبق فينظر إلى المقدار المشغول من الأرض، ثم نقول لو أجر هذا لنحو بناء دائما بعوض حال كم يساوي فإذا قيل كذا أوجبناه غير أنه يلزم منه أن يبني ويغرس غير القائم عند قلع القائم أو تلفه وأن يؤجر المنفعة لغيره وفيه بعد اه ولا يخفى أن قول الشارح إلى أن يختار المستعير ينافي وجود العقد؛ لأن العقد يتوقف على تعيين المدة أو تأبيدها وذلك ينافي التقييد باختيار المستعير فليتأمل سم

(قوله: أو ملك بقيمة) أي بعقد بإيجاب وقبول بشروط البيع فقد قال الإسنوي في شرح المنهاج ما نصه وعلة القائل بأنه لا يتملك أن ذلك بيع فلا بد فيه من التراضي كذا ذكره الرافعي وبذلك تعلم أن القائل بالتملك يقول: لا بد فيه من عقد ولا يلحقه بالشفيع وأشار في الكفاية إلى ثبوت وجهين فيه اه (قوله: بين الخصال الثلاث) اعتمده م ر (قوله: التبقية بالأجرة) وقال الزركشي يتخير بين ذلك وبين قلعهما بالأرش ذكره في شرح الروض م ر (قوله: فيما لو وقف إلخ) قال في شرح الروض ومحله أيضا إذا لم توقف الأرض وإلا فيتخير بين الثلاث لكن لا يقلع بالأرش إلا إذا كان أصلح للوقف من التبقية بالأجرة ولا يتملك بالقيمة إلا إذا كان في شرط الواقف جواز تحصيل مثل ذلك البناء والغراس من ريعه وبذلك أفتى ابن الصلاح في نظيره من الإجارة اه (قوله: لأن له أمدا ينتظر) المعتمد التخيير في الحال وهو المنقول في نظيره من الإجارة كما قاله الإسنوي فإن اختار التملك فإن كان الثمر غير مؤبر ملكه أيضا وإلا فعليه تبقيته إلى أوان الجداد م ر (قوله: مع ما قدمته) يعني قوله: ويلزم المستعير بموافقته إلخ بر (قوله: أشكل هذا إلخ) ومنشأ الإشكال عليه توهمه أن فاعل أبى المعير