لا مال له اه (قوله: لكن قضية كلام الشرح الصغير) اعتمده م ر (قوله بعد وضعه في القبر) ومثله إعارة الكفن فيمتنع بعد إدراجه فيه م ر بل وضعه عليه (قوله: لأنه المورط) قال في الروض ولا يلزم الولي الطم أي لأنه حفر بالإذن

(قوله لا أن يعين مدة إلخ) قال الإسنوي وذكر الرافعي في نظير المسألة من الإجارة أنه إذا أبدل الزرع المعين بغيره كان كالتقصير بالتأخير ويأتي هنا أيضا مثله شرح الروض (قوله: السيل) أو نحوه كالريح (قوله: بذرا) تكملة يتأمل (قوله: التي قبل القلع ) سكت عن مدة القلع بل مفهوم التقييد الوجوب لأجرتها (قوله: لعدم الفعل منه) قد يدل على وجوبها في مسألة التأخير

(قوله: لبنائها) أي الأبنية (قوله: البقية بالأجرة) إن قلت هل تتوقف التبقية بالأجرة على عقد إيجار بإيجاب وقبول بشروطهما أم يكفي مجرد اختيار الإبقاء بالأجرة وإن لم يوجد عقد بشروطه قلت المتجه التوقف بالنسبة لوجوب المسمى وعدمه بالنسبة لوجوب أجرة المثل لكل مدة مضت، ثم إذا وجد عقد إيجار بشروطه فإن عين فيه مدة فالأمر ظاهر وإلا أشكل الحال لأنه إن أبهمت المدة اقتضى ذلك فساد الإيجار، وإن عقد على الدوام واغتفر ذلك كما في حق البناء فقد لا يتفقان على قدر معين من الأجرة ولا يقدر الحاكم على فرض أجرة مثل حالة لعدم انضباط المدة، ثم رأيت الإسنوي في شرح المنهاج قال ما نصه، وأما الأجرة فلم يتعرض