قوله: أما إذا صرح بالتزيين إلخ) أو نوى ذلك فيما يظهر قاله في شرح الروض وكتب أيضا بحث في شرح الروض جواز إعارة المطعوم إذا صرح بأنه للتزيين أو نواه كالنقد (قوله: بمنفعتها له) أي من سوى المحرم (قوله: وزوجها) ويكون الزوج ضامنا ولو استمرت في يده حتى مضى زمن الليل؛ لأن يد الضامن لما ثبتت لا تزول إلا بالتسليم إلى المالك بر (قوله: لفساد) اعتمده م ر (قوله: عدم وجوب إلخ) قال في شرح الروض وقضيته وجوبها في الفاسدة وهو مخالف لقولهم أن فاسدة العقود كصحيحها في الضمان وعدمه، ثم رأيت الزركشي نبه على هذا اه وقد تمنع المخالفة بأن مرادهم أن الفاسد كالصحيح في ضمان العين وعدمه (قوله عدم وجوب الأجرة) وقضيته وجوبها في الفاسدة وهو كذلك م ر (قوله: هو ما صححه في الروضة) يتجه حمل تصحيح الروضة على ما إذا لم يتضمن إعارتها نظرا محرما ولا خلوة محرمة أي لم يكن مظنة ذلك

(قوله: وكرهت إلخ) عبارة الروض ولو استعار أو استأجر والدا للخدمة كره وفي شرحه وأما إعارة وإجارة الولد نفسه لولده فليستا مكروهتين، وإن كان فيهما إعانة على مكروه قال الفارقي؛ لأن تعيين الخدمة غير مكروهة وإنما كانت الكراهة في جانب الولد لمكان الولادة فلم تتعد لغيره اه ما في شرح الروض