قوله: وكالصغير إلخ) قال الزركشي وينبغي أن يكون المجنون والبالغ السفيه كذلك شرح روض (قوله: لحقارته) أي ما لا يقابل بأجرة (قوله: فالظاهر إلخ) وأطلق الروياني حل إعارته أي الصغير لحرمة من يتعلم منه حجر

(قوله: وقد يجاب إلخ) أجاب في الخادم عن مسألة النذر بأن الذي زال به إنما هو ملك الرقبة، وأما ملك المنافع فإنه باق بحاله بدليل أن له الركوب وشرب اللبن وغيره وأنه لو أعارها فتلفت ضمنها المستعير دون المعير ولولا ملك المنفعة لضمنها المعير أيضا كذا بخط شيخنا الشهاب وجزم في العباب بأن المعير أيضا يضمن ولهذا قيل ليس لنا معير يضمن إلا في هذه الصورة م ر وليراجع هل ضمانها شامل للتلف بالاستعمال المأذون فيه

(قوله: بأنهم أرادوا إلخ) عبارة شرح الروض بأنهم أرادوا هنا بملك المنفعة ما يعم الاختصاص بها والتصرف فيها لا بطريق الإباحة وعلى هذا لا يرد ما عليه العمل من إعارة الصوفي والفقيه سكنهما بالمدرسة والرباط وما في معناهما (قوله: بشرط الحاجة) قضيته الامتناع عند عدم الحاجة (قوله: ما شاء للإطلاق) قال في شرح الروض ومثله كما فهم بالأولى لو أعارها لزرع ما يشاء لأنه عام لا مطلق والمراد كما قال الأذرعي أنه يزرع ما يشاء مما اعتيد زرعه هناك ولو نادرا حملا للإطلاق على الرضا بذلك اه (قوله والعقود تصان عن ذلك) قد يقال: هذا عقد إرفاق ومسامحة فيغتفر فيه هذا وأيضا فأنواع الزرع قد يدعى حصرها باعتبار ما تصلح له الأرض منها فيمكن الوقوف على أقلها ضررا قاله الجوجري بر (قوله: لكن قال المعير إلخ) فيه إشارة إلى أن قوله انتفع معمول المعطوف على يعلم (قوله ينتفع إلخ) اعتمده م ر (قوله وخرج عن عاريته إلخ) أي إن أعار فلا يخرج بمجرد الإذن فيما يظهر