وقضية ما نقله عن الفارقي أنه لو استعار والده من سيده أو استأجره منه كان المكروه القبول دون الإيجاب خلاف ما اقتضاه قوله: وكرهت إعارة الأصل فليتأمل

(قوله: أي من الفاسق) قال في الإسعاد بعد التوطئة لتحرير المسألة بكلام الرافعي ما نصه فتخصيص الحاوي كالوجيز الكراهة بالفاسق منتقد لأنهما إن أراد الكراهة في العقد للخروج من خلاف القول الذي رواه الشيخ أبو علي أي وهو أن الجارية الحسناء لا يجوز رهنها إلا أن تكون محرما للمرتهن فهو لم يخص الفاسق بل عمم، وإن أراد التعبير عما هو المذهب المشهور فلا تفيد عبارتهما إذا المشهور جواز الرهن مطلقا ومنع إثبات اليد عليها للأجنبي، وإن كان عدلا إلا عدلا له زوجة أو غيرها فإن كان عدلا ليس له ذلك أو فاسقا له ذلك أو ليس له لم يجز وضعها عنده فإن اشترط وضعها عنده فهو شرط فاسد يفسد بمثله العقد اه

(قوله: إلا إذا شرط إلخ) قد يستشكل هذا التفصيل بأنها، وإن لم يشرط ما ذكر لا توضع عنده بل عند نحو محرم أو امرأة كما يعلم من باب الرهن إلا أن يريد أن يشترط أن توضع عند من ذكر لا عنده، وإن كان عنده من تزول به الخلوة كزوجته، ثم رأيت ما في الحاشية الأخرى عن الإسعاد (قوله: فأمانة كالإجارة الفاسدة) كان وجه الفساد عدم صيغة إيجار وعدم تقدير المنفعة لكن قد يقال: هذا يقتضي أنها إجارة باطلة لا فاسدة إلا أن يقال هذا تابع لعقد الهدية؛ لأن الهدية بعوض لا تكون إلا بلفظ فهناك إيجاب تقديري تبعا (قوله: كالإجارة الفاسدة) قال في شرح الروض وقد يستشكل بطرف المبيع إذا تسلمه المشتري فيه حيث جعل عارية ويجاب بأنه لما جرت العادة هنا بالأكل من ظرف الهدية قدر أن عوضها مقابل لها مع منفعة ظرفها بخلافه في المبيع فكان عارية فيه على الأصل اه

وقد يقال: لا يظهر هذا الجواب إذا جرت العادة بتسليم المبيع في ظرفه فإن تسلمه فيه نظير الأكل منه إلا أن يمنع ولا إذا لم يكن لاستعمال ظرف الهدية في الأكل منه أجرة فليتأمل (قوله: ويفرق إلخ) قد يقال المنافع الموهوبة هنا نظير الطعام المهدى، ثم والدار التي هي محل المنافع نظير الظرف ثم فلم كان الظرف عارية هناك دون الدار التي هي نظيره إلا أن يفرق بأن منافع الدار لما لم يكن استيفاؤها بغير استعماله الدار كانت هبتها