عبارة العراقي وما ذكره من لزوم المقر به إذا لم يكن في الكيس شيء مع الإتيان بلفظ الذي هو أحد قولين أو وجهين حكاهما الرافعي من غير ترجيح وقال في الروضة ينبغي أن يكون الراجح أنه لا يلزمه إلخ اه (قوله: إلا ما في الكيس) من ثم تعلم أنه لو تلف من غير تقصير لم يلزمه شيء نبه عليه الجوجري بر (قوله: وإن افترقا بالتعريف والتنكير) قال السبكي والظاهر أنه لا فرق في حالتي التعريف والتنكير بين أن تكون الصيغة علي كما فرضه الإمام والرافعي وأن تكون عندي كما فرضه الغزالي لأن عندي، وإن حملت على الوديعة لكن لا بد من تحققها حين الإقرار نعم يفترق الحال في أن في علي إذا ألزمناه الإتمام أو الجميع كان إلزام ضمان وفي عندي يكون أمانة ويظهر أثر ذلك فيما لو تلف الوجود بعد ذلك بغير تفريط وعلى كلا التقديرين يتعلق حق المقر له بعينه حتى لو حجر على المقر لم يزاحمه الغرماء فيه اه

قال الزركشي ويظهر أنه لو قال: عندي ألف في هذا الكيس بالتنكير ولم يوجد فيه شيء لم يلزمه شيء بخلاف ما إذا قال: علي؛ لأنها التزام للدينية كذا في شرح الروض فانظر قول الزركشي لم يلزمه شيء مع قول السبكي لكن لا بد من تحققها حين الإقرار (قوله: كلما) فاعل اللازم (قوله: ظرفا ومظروفا) بيان لما ذكر (قوله: لمائة أقر) متعلق بظرفا ومظروفا (قوله: لأن الطراز جزء إلخ) قال ابن الرفعة يظهر أن قوله: عليه طراز كقوله مطرزا اه ويحتمل أنه كخاتم عليه فص وقد يفرق بينهما شرح روض

(قوله: كالثمار بالأشجار) قال في الأنوار قال القفال وغيره والضابط أن ما يدخل تحت مطلق البيع يدخل تحت الإقرار وما لا فلا إلا الثمرة غير<span class="matn-hr">