المؤبرة والحمل والجدار أي فإنها تدخل في البيع ولا تدخل في الإقرار لبنائه على اليقين وبناء البيع على العرف شرح روض (قوله: الأنسب) صفة لفتحها

(قوله: علي ألف في ميراثي من أبي) وكذا لو قدم قوله: في ميراثي من أبي على قوله: ألف كما في الروض وشرحه وعبارتهما أو قال: له في ميراثي من أبي ألف فهو وعد بهبة لا تلزم فإن كان بصيغة ملزمة كقوله: له علي في ميراثي ألف لزمه ما أقر به سواء بلغ الميراث ألفا أو نقص عنه لاعترافه بلزومه له اه باختصار فقوله: في ميراثي أي من أبي بدليل أن المقصود بهذا تخصيص ما سبق بما إذا لم يأت بصيغة ملزمة وبهذا يعلم أنه لا فرق في اللزوم حيث أتى بصيغة له علي بين تقديم ألف علي في ميراثي من أبي وتأخيره بخلاف ما تقدم في ميراث أبي كما نبهنا عليه بهامش الصفحة التي هذه ثالثتها ويمكن الفرق فليتأمل (قوله: عند إطلاقه) بأن لم يأت بعلي أو نحوها

(قوله: ولا ما علقه) بحث الإسنوي أي وتبعه الشارح في شرح الروض وغيره اشتراط قصد التعليق كنظيره في الطلاق ونازعه الجوجري ونقل عن الرافعي أنه صرح بذلك فقال بعد الحكم بأن التعليق مفسد للإقرار وهذا إذا أطلق أو قال: قصدت التعليق اه قال أعني الجوجري والفرق بين المسألتين أن الطلاق تصرف منشأ قوي فلا يؤثر فيه التعليق إلا مع القصد بخلاف الإقرار فإنه إخبار فيلغو بوجود المنافي قال: ولا يرد اشتراط القصد في الاستثناء كما سلف لأن الاستثناء لا يخرج الكلام السابق عن كونه كلاما بخلاف التعليق اه بر قبل والأولى يفرق بما مر من أن الاستثناء بيان ما لم يرد بأول الكلام وليس إبطالا لما ثبت بخلاف التعليق فإنه إبطال لما ثبت فكان أقوى فلم يحتج إلى قصده والاستثناء لضعفه عن الإبطال وكونه بيانا احتيج معه إلى قصد ذلك وإلا لم يؤثر اه

فليتأمل الاستثناء إذا كان في المعنى تعليق نحو له علي ألف إلا إن جاء زيد، ثم رأيت في عبارة هذا القيل التمثيل لما لا يلزم به شيء بله علي ألف إلا أن يشاء أو يقدم زيد ورأيته في شرح المنهاج جزم باشتراط قصد التعليق (قوله: ولأن الواقع لا يعلق) أي والإقرار إخبار عن أمر واقع فيما مضى (قوله: نعم لو قال إلخ) عبارة الروض وشرحه إلا إن قصد التأجيل ولو بأجل فاسد فيلزمه ما أقر به ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصلا ثبت الأجل بخلاف ما إذا لم يكن صحيحا كقوله: إذا قدم زيد وقوله: له علي ألف أقرضنيه مؤجلا وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا اه (قوله: ألف ألف) أي ولو زاد ذلك حتى بلغ المائة وأكثر بر

(قوله: ولم يرده بها) بقوله: العطف أي