أقول هذا لا يمنع احتمال التبرع عن الأب؛ لأن الإقرار إخبار عن سابق فيحتمل أن الأب قبل موته تبرع عليه بألف معين أو شائع على سبيل الوصية (قوله: ولا يتعلق بالتركة) بخلاف ما يأتي في قوله: وظاهر إلخ والفارق بينهما تقديم قوله: له علي ألف على قوله: في ميراث أبي هنا فقد تمت صيغة الإقرار فيلغي ما عقبه به من قوله: في ميراث أبي وتأخره عنه فيما يأتي فقد قيد الإقرار قبل تمامه بإضافته إلى الميراث فتقيد به (قوله لزمه ألف في التركة) الذي في عبارة غيره لزمه الألف ولم يذكروا أنها في التركة وهو موضع تأمل بر (قوله وأن الشافعي إنما إلخ) هذا شروع في الجواب عن مسألة الرهن وكذا قوله: أيضا إلخ متعلق بها (قوله لكل ما يمكن إلخ) فيشمل ذلك عمامته وستر عورته وغير ذلك مما يبعد كونه رهنا بر

(قوله: فلا أثر لذلك هنا) أي لأن الميت خربت ذمته فلا يحتاج في ثبوت الدين على المورث إلى تصريح المقر بأن الدين في ذمته وهذا كما ترى يحسن أن يرد به إشكال ابن الرفعة إذ لا أثر لذلك هنا أي لأنه لا يختلف الحال بكونه في ذمة الأب أو يتعلق بماله بدون تعلق بذمته إذ لا يوفي على التقديرين إلا من التركة (قوله: في غير الجزء الشائع) يتأمل كون ألف غير شائع ونصفه شائع (قوله: أما فيه إلخ) نقل في شرح الروض مع هذا الذي نقله عن السبكي في قوله له في ميراث أبي نصفه أو ثلثه عن الإسنوي أنه لا يكون دينا على الأب وإلا لتعلق بجميع التركة وأن الظاهر صحة الإقرار به لاحتمال أنه أوصى له بذلك الجزء وقبله وأجازه الوارث إن كان زائدا على الثلث، ثم ذكر أن ما قاله الإسنوي أوجه مما قاله السبكي

(قوله: لم يعترف بشيء في ذمته) قال في شرح الروض أي على الإطلاق (قوله: ما ذكره في الثانية إلخ)