قوله: ومن يشهد كذا لن يقبلا) قال السبكي هذا إذا كانت بينة واحدة تشهد هكذا، أما لو شهدت بينة بالإقرار وعارضتها أخرى فشهدت بأنه جار في ملك المقر إلى وقت هذا الإقرار فالظاهر أن بينة الإقرار مقدمة؛ لأن الشاهد بالملك يعتمد ظاهر اليد بر (قوله: وكان ملكه) يتجه أن هذا من كلام الشاهد لا حكاية لما صدر من المقر حتى لو كان المقصود الشهادة بصدور ذلك عن المقر كأن قال: أشهد أنه قال: هذا لزيد وكان ملكي إلى أن أقررت فينبغي جواز الشهادة وصحة الإقرار لزيد وإلغاء ما ينافيه ثم رأيت بعضهم عبر بما يصرح بأن المقصود الشهادة بصدور ذلك عن المقر حيث قال عقب قول المنهاج ولو قال هذا لفلان وكان ملكي إلى أن أقررت فأول كلامه إقرار وآخره لغو ما نصه وإنما لم يقبل قول شاهد تناقض كأن حكى ما ذكر، وإن أمكن الجمع فيه لأنه يحتاط للشهادة ما لا يحتاط للإقرار. اه.

وفيه نظر ظاهر والوجه أنه إن قصد إثبات الإخراج وإفادة صيغة الشهادة حكاية لفظ المقر ثبت الإقرار وترتب عليه مقتضاه بخلاف ما إذا قصد بالشهادة إثبات نفس الحق بأن كانت الدعوى بنفس الحق. (قوله: بخلاف قوله كان له علي مائة قضيتها) عللوه بأنه لم يلتزم في الحال بشيء. اه. فانظر قوله لزمني له في العام الماضي مائة قضيتها هل هو كذلك لأنه بمعنى كان علي مائة قضيتها فلا يلزمه بشيء وعليه فهل هو كذلك مع إسقاط قضيتها كما في ذاك فيه نظر. (قوله: قضيتها) وكذا لو قال: ذلك دون قضيتها على ما بحثه في الروضة بعد حكاية وجهين واعلم أن مسألة الشارح عللت بأنه لم يعترف بشيء عليه ولا تدافع بين كلاميه بخلاف له علي ألف قضيته فإن آخره يناقض أوله ولو قال له علي ألف لا لزمته أو له علي ألف أو لا فلا بر

(قوله: في ميراث. . إلخ) . (فرع) لو أقر على أبيه في حياته كله على أبي ألف مع إنكار الأب فالوجه مؤاخذته بالألف حتى لو مات الأب لزم الابن الأداء من ميراثه لكن بنسبة إرثه منه إن لم يكن حائزا ويؤيد صحة الإقرار بالنسبة إليه ما لو أقر بحرية عبد غيره، ثم ملكه فإنه يحكم بعتقه مؤاخذة له بإقراره فلو قال: في حياة أبيه له في ميراث أبي ألف فلا يبعد أن الحكم كذلك وفيه تأمل فليتأمل. (قوله: إذ لا تبرع بعد الموت)