ليس لك علي شيء إلا ألف درهم لزمه الألف وقياسه لزوم الألف في ليس لك علي شيء ولكن لك علي ألف درهم لأن لكن في المعنى كإلا فما في شرح الشهاب ابن حجر للمنهاج أنه لا يجب ما بعد لكن فيه نظر أي نظر. (قوله: إن لم يفسره بذي استغراق) أي فإنه إذا فسره بمستغرق لغا التفسير وكذا الاستثناء على الأصح بر

(قوله بمؤجل إن وصل) قال في الروض أو له علي ألف إذا جاء رأس الشهر لم يلزمه إلا إن قصد التأجيل ومن عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصلا ثبت الأجل. اه. قال في شرحه بخلاف ما إذا لم يكن صحيحا كقوله: إذا قدم زيد وقوله له علي ألف أقرضنيه مؤجلا وما إذا كان صحيحا لكن ذكره منفصلا. اه. (قوله: كما أفاد التصريح. . إلخ) أقول تصريح، ثم بما ذكر إنما يأتي إذا كانت من كلام المصنف على أن المعنى، ثم قال: ما سلمه بخلاف ما إذا كانت من جملة صيغة الإقرار فانظر أي دليل على أنها من كلام المصنف ليتأتى التصريح المذكور سم