قوله: بأخذ الثمن منه) أي وتعذر استرداده شرح روض. (قوله: ويجوز الرجوع) توجيه لأخذ الثمن مع أنه فداء بزعمه.

(قوله: أما إذا كان له وارث) أي مستغرق قاله في شرح الروض فإن لم يكن مستغرقا فله من ميراثه ما يخصه وفي الباقي ما مر. اه. فليتأمل هل يتأتى ذلك على القول بالرد على غير المستغرق فيقدم الإرث بالولاء على الرد. (قوله: ليس للبائع) نعم إن كان البائع يرث بغير الولاء كأن كان أخا للعبد لم يرث بل يكون الحكم كما لو لم يكن وارث بغير الولاء كما اقتضاه التعليل وصرح به البلقيني وغيره شرح الروض. (قوله: لم يرث) كان وجهه أن إقدامه على بيعه يتضمن أنه مملوك لا يورث وقوله كما اقتضاه التعليل كأنه لأنه يزعمه. . إلخ وذلك لأنه بتقدير الصدق للبائع إرث بالقرابة لا بالولاء، ثم ظهر لي عدم صحة ذلك وأن المراد بالتعليل قوله: لأنه إما كاذب في حريته. . إلخ. (قوله: لبيت المال) عبارة الروض لورثته أو لبيت المال. اه. (قوله: لذلك) أي لأنه يزعمه. . إلخ

(قوله: فبالعكس) أي من مالك الإنشاء لا يملك الإقرار فالعكس هنا بمعنى النقيض

(قوله لعجزه عن إنشائها) يتأمل مع موافقة قائله على قوله الأتي: أما لو قال. . إلخ (قوله: صح هنا جزما) وحينئذ يشكل كلام المصنف لأنه لا يذكر تفريعات الضعيف. (قوله: أو لم يقيد. . إلخ) أي والهبة حينئذ محمولة على المرض محتاجة أيضا للإجازة كما يدل على ذلك قوله: ولم يرجح الغزالي. . إلخ. (قوله: أو لم يقيد بصحة ولا مرض) هذه المسألة تقع للناس كثيرا فليتيقظ لها لكن الشارح كغيره صورها فيما إذا كان المقر به وارثا والظاهر أنه لا فرق بين الوارث وغيره وفي شرح الإرشاد للكمال المقدسي أن السلعة المعروفة بأنها ملك المقر إذا أطلق الإقرار بأنها ملك الوارث نزل على المرض. اه.<span class="matn-hr">