قوله: ولو رد القن. . إلخ) الأقرب أنه لا يصح رد الرقيق مطلقا إلا بإذن سيده م ر.

(قوله فيستنى منه المكاتب. . إلخ.) وأما المبعض فالظاهر أن المقر به له بينه وبين سيده بنسبتي الرق والحرية إلا أن يكون بينهما مهايأة فيختص بذي النوبة إلا أن يتحقق ما يقتضي خلافه شرح روض

(قوله بالإضافة بمعنى من) في وجود ضابط الإضافة بمعنى من هنا نظر لا يخفى وما المانع من أنها بمعنى لام الاختصاص (قوله: وقف ولاءه) قد يشكل إضافة وقف الولاء إلى المشتري مع عدم احتمال ثبوته إذ لا احتمال لكونه معتقا إلا أن يراد وقف فائدة الولاء وهي أخذ ما تحصل مع العبد فليتأمل<span class ="matn-hr">