ولم أدر فائدة تنزيل هذا على المرض والحال أنه لم يبين في الإقرار جهة تملك الوارث ومن المحتمل أن يكون انتقالها إلى الوارث بمعاوضة تعم تظهر الفائدة إذا أقر بأنه وهبها له وأطلق وقد يقال: في الصورة الأولى إن الإقرار ينزل على أضعف الأسباب وهو التبرع كنظيره من إقرار العبد المأذون فإنه لا ينزل على المعاملة وحينئذ تظهر الفائدة هذا ولكن عموم قولهم إذا أقر المريض لغيره بعين قبل وقدم على الدين يأبى هذا ويقتضي أن العين تسلم مطلقا سواء كانت معروفة بالمقر أم لا كذا بخط شيخنا وقوله: وقد يقال. . إلخ مما يدل عليه بل يعينه الحكم بالتنزيل على حال المرض إذ لو لم يحمل على التبرع لم يكن لهذا التنزيل فائدة معتد بها وقوله: ولكن عموم قولهم. . إلخ ينبغي تخصيص هذا العموم بما إذا لم يصرح في إقراره بالهبة جمعا بينه وبين ما هنا وبما إذا لم تكن العين معروفة به جمعا بينه وبين ما تقدم عن شرح الإرشاد فليتأمل. (قوله: ما رجحه فيما مر) مع أنه قد يقال: ما مر يجري هنا بالأولى. (قوله: والإبراء) منه تعلم أن الصحيح نفوذ إبراء الوارث في المرض فما في الجواهر مما يخالف ذلك مبني على ضعيف.

(قوله وليس مرادا) إذ النساء لا يمكنهن الإنشاء. (قوله: تكذيب الولي) ظاهره ولو مجبرا بر. (قوله: والمقبول إقراره) بأن كان مجبرا وقت الإقرار