الصفحة الآتية فلا يسقط كما سيأتي في السير وذلك؛ لأن هذا في سقوط دين العبد الذي له على السيد عن السيد والآتي في سقوط دين العبد الذي كان له على غير السيد عن ذلك الغير.

(قوله: والظاهر أن تكذيب وارث. . إلخ) لو كذبه بعض الورثة فقط فينبغي بطلانه بالنسبة له فقط. (قوله: أل للجنس) أو تجعل الإضافة للجنس. (قوله: أو لواحد من البلد) ينبغي إذا انحصر أهلها أن يكون هذا كقوله: لأحد هؤلاء الثلاثة (قوله: يتولى حفظه) قال في شرح الروض فهو إقرار صحيح بخلاف ما سيأتي قريبا من أنه لو قال: علي مال لرجل لا يكون إقرارا لفساد الصيغة ويحتمل أن يقال ما هنا في العين وما هناك في الدين كما يشير إليه كلامه كأصله، ثم رأيت السبكي أجاب به. اه. (قوله: قال لذا الجنين) قال الشارح قال: يعني السبكي ومحل صحة الإقرار للحمل ما إذا كان حرا فإن أقر لما في بطن أمه من حمل فلا يمكن فيه تقدير إرث. اه. قيل هذا التعليل ليس كافيا في منع الصحة لإمكان تقدير الوصية. اه. فليتأمل. (قوله لدون ستة أشهر من الإقرار) قال في شرح الروض وقولهم من وقت الإقرار صوابه كما قال الإسنوي وغيره من حين سبب الاستحقاق؛ لأن وجود الحمل عند الإقرار مع عدمه عند السبب لا يفيد. اه.

(قوله: بل يسأل. إلخ) انظر لو تعذر سؤاله هل يبقى بيد المقر أو يحفظه الحاكم كما لو قال: بيدي مال لا أعرف مالكه بناء على شمول ذلك الدين. (قوله ويحكم بموجب بيانه) فإن مات قبله رجع فيه لوارثه فيما يظهر حجر وم ر. (قوله: قال البلقيني. . إلخ) مخالف لكلامهم م ر