الإقرار في الحال. (قوله: إذا أقر بشيء) انظر وجه التخريج على ذلك مع أن الرافع هنا مقارن. (قوله: لم يكن إقرارا بالمائة) ظاهر قوله: بالمائة أنه يكون مقرا بخمسين بر. (قوله: لم يكن مقرا بالمائة) بل يكون مقرا بخمسين منها فقط م ر. (قوله: فقد يريد بالمائة المائة المدعاة) يعني أن الضمير في قوله: قضيت منها راجع للمائة ومع ذلك لا يكون إقرارا بها لأنه لا يلزم أن يريد بالمائة المائة التي لك علي حتى يكون إقرارا بالمائة بل يجوز أن يريد بها المائة التي ادعيتها ومجرد الاعتراف بأنه قضى من المائة التي ادعى بها عليه خمسين ليس إقرارا بأنها عليه ولما لم يتضح هذا المعنى لبعض الطلبة الفضلاء توهم أن قوله: المائة المدعاة سقط منه لفظ غير وإنما الأصل غير المائة المدعاة وليس كما توهم سم.

(قوله: فإقرار) لأنهما لا يكونان صادقين إلا إن كان عليه المدعى به الآن فيلزمه ولو قال: فهما عدلان فيما شهدا به فالذي يظهر أنه كقوله: فهما صادقان لأنه بمعناه بخلاف ما لو اقتصر على فهما عدلان حجر. (قوله: فإقرار) لا يقال الإقرار لا يصح تعليقه لأنه لم يعلق هنا فإن المعلق صدقهما والصيغة تضمنت الإقرار فهو ضمني ولا تعليق فيه. (قوله: لهذه الدابة علي كذا) نعم لو أضافه إلى ممكن كالإقرار بمال من وصية ونحوها صح كما قاله الماوردي وسيأتي وعلى هذا فلعل الفرق بين المملوكة وغيرها على ما قاله الزركشي أنه في المملوكة لا يلزم إلا عند الإضافة وفي غيرها يلزم، وإن لم يضف حملا على الجهة الممكنة وكان وجه ذلك أن المسبلة تقصد عادة بنحو الوصية والوقف بخلاف المملوكة. (قوله: لهذه الدابة) ولو قال: لهذا الميت علي كذا فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار بتقدير كان له علي شرح روض. (قوله: سقط دينه) هذا لا يخالف قول البلقيني الآتي في