الموكل في حقه مطلقا. اه. (قوله: هو ما في أصل الروضة هنا) اعتمده م ر (قوله: ويوجه بأن الموكل إلخ) هذا التوجيه باعتبار الإطلاق فيهما. (قوله على ما قاله ابن الرفعة) قال: في الروض أوائل الباب وتوكيل المرتد كتصرفه.

قال: في شرحه فلا يصح مطلقا وهو أوجه من قول أصله أنه توقف كملكه ومن قول الزركشي ينبغي صحته فيما يحتمل الوقف وأفهم كلام المصنف ما اقتضاه كلام أصله من أنه لو ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف كملكه بأن يوقف استمراره لكن جزم ابن الرفعة في المطلب بأن ارتداده عزل وليس بظاهر. اه. (قوله: دون ردة الوكيل) تقدم في شرح إن أوجبت أنه يشترط عدم رد الوكيل

(قوله: أو فسق) اعلم أنه تقدم في مبحث توكيل الوكيل ما يعلم منه أن طرو الفسق عليه لا ينعزل به وسيأتي في الهامش في مسألة تعدي الوكيل عن شرح الروض ما حاصله اختيار أن وكيل الولي والوصي لا ينعزل أيضا بذلك فقوله أو فسق. . إلخ لعله مصور بالوكيل في نحو إيجاب النكاح فليتأمل. (قوله: أو فلس) هذا في الموكل خاصة قال: ابن الرفعة ينعزل وكيل المفلس بخلاف المفلس إذا كان وكيلا لا ينعزل بطرو فلسه كذا بخط شيخنا ولقائل أن يقول لا يختص هذا بالموكل بل يجري أيضا في الوكيل كأن يقول لزيد وكلتك في شراء كذا يوم الجمعة بثوبك هذا، ثم يحجر على زيد بالفلس فليتأمل فإن فيه نظرا إذ قد يقال: لا مانع من بقاء الوكالة حتى لو انفك الحجر وبقي الثوب فله الإتيان بالتصرف إن لم يفت يوم الجمعة إلا أن قول ابن الرفعة السابق ينعزل. . إلخ في إطلاقه نظر إذ قد يكون التوكيل فيما لا ينافي الفلس كالشراء في الذمة. (قوله: أو عن الوكيل) عطف على عن الموكل فيه (قوله: فليس بعزل) قال: في الروض لكنه يعصي بالتصرف بغير إذن المشتري قال: في شرحه، وإن نفذ تصرفه. اه. وظاهر أن محل العصيان إن فوت على المشتري غرضا بخلاف مجرد نحو إيجاب لا يفوت بوجه شيئا فليتأمل (قوله: وقضية هذا التوجيه. . إلخ) عبارة شرح الروض ووجهه أي الانعزال الرافعي ببطلان اسم الحنطة وإشعار طحنها بالإمساك وظاهر أنهما علتان؛ لأن الأصل عدم تركيب العلة واقتصر في الروضة على الأول منهما وقضيته أنه لو لم يصرح