قوله: وإن سماه. . إلخ) انظر لو سماه البائع أيضا وقد يقال إذا سماه البائع أيضا لم يرض إلا بالبيع له فهو كما لو قال: بع لزيد فباع لغيره أو لوكيله فباع لنفسه فليتأمل. (قوله: بخيار المجلس) وتقدم الكلام في الفسخ بالعيب في قوله: وإن معيبا اشترى. . إلخ

(قوله: بعزل واحد منه) قضيته امتناع تصرفه حينئذ واستشكله الإسنوي بنفوذ تصرفه في الوكالة الفاسدة ويجاب بأن عزله نفسه أبطل إذن الموكل رأسا بخلاف فساد الوكالة. (قوله: ينعزل) قال في الروض إن لم يكن أي عقد الوكالة باستئجار قال في شرحه: فإن كان باستئجار بأن عقدت بلفظ الإجارة فهو لازم لا يقبل العزل وهذا ظاهر لا يحتاج إلى التنبيه عليه. اه. (قوله: وإن ذكر فيها. . إلخ) قياس الجواز مع ذكر الجعل أي والعقد بلفظ الوكالة عدم وجوب القبول لفظا. (قوله: ولا يتوقف. . إلخ) ، وإن كان وكيلا عاما كوكيل السلطان اعتبارا بما من شأنه م ر.

(قوله: بخلاف انعزال القاضي) ولا ينعزل وديع ومستعير إلا ببلوغ الخبر وفارقا الوكيل بأن القصد منعه من التصرف الذي يضر الموكل بإخراج أعيانه عن ملكه هذا يؤثر فيه العزل وإن لم يعلم به بخلافهما ح ج. (قوله وفيه تفصيل معروف. . إلخ) قال: في شرح الروض وظاهر أن هذا بالنسبة إليهما، أما بالنسبة إلى الثالث كالمشتري من الوكيل فلا يصدق -