باسم الحنطة كقوله: وكلتك في بيع هذا لم يكن عزلا وقضية الثاني خلافه وهو الأوجه. اه.

(قوله: قال البلقيني. . إلخ) اعتمده م ر. (قوله: من التصرف في الأصح) قال في شرح الروض ولو تصرف لم ينفذ أي ولا يتبين بعد التمييز نفوذه على قياس ما في الحاشية الأخرى. (قوله: للشك في أهليته) قال في العباب ولو وكل عشرة، ثم قال: عزلت أكثرهم انعزل ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان. اه. وقوله: ففي تصرف الباقين أي السابق على التعيين فيما يظهر، أما تصرفهم بعد التعيين فلا يمكن إلا نفوذه لتعينهم للوكالة بالتعيين وقوله: وجهان قال شيخنا الشهاب الرملي أصحهما أنه لا ينفذ

(قوله: ائتمان محض) كما مر نعم إن كان وكيلا لولي أو وصي قال الأذرعي وغيره فالمتجه انعزاله كالوصي يفسق إذ لا يجوز إبقاء مال محجور بيد غير عدل وما قالوه مردود؛ لأن الفسق لا يمنع الوكالة، وإن منع الولاية نعم الممنوع إبقاء المال بيده شرح روض. (قوله: وباعه فيه) أي حيث جاز البيع بأن قدر الثمن وإلا فنقله عن البلد المعين إذا لم يقدر الثمن مبطل للبيع كما علم مما تقدم لكن في الحكم مع هذا بالتعدي بالسفر تأمل فليتأمل. وقد يصور بما إذا أطلق البيع في بلد فإن المطلوب منه البيع فيها فإن نقل ضمن كما تقدم فليتأمل. (قوله: لعود اليد) قد يؤخذ منه أنه لو امتنع من وضع يده عليه بعد الرد لم يعد الضمان إلا أن يراد لعود اليد حكما بمجرد الفسخ وفيه نظر.

(قوله: وعاد. إلخ) تقدم في باب الرهن عن المتولي أن الغاصب لو باع بالوكالة ما غصبه صح وبرئ من الضمان فإن تلف المبيع قبل قبضه كان من ضمانه إن قلنا بارتفاع العقد من أصله، وإن قلنا من حينه فلا؛ لأن الضمان فرع الملك والملك تجدد. اه. وتقدم في هامش ذلك أن بعض الفضلاء رده بما هنا قال إذا عاد الضمان في الوكيل ففي الغاصب أولى وتقدم منا أنه يمكن منع هذا الرد يفرق بأن الوكيل إنما صار ضامنا لوضع يده على العين التي تعدى فيها بعد ارتفاع البيع والغاصب لم يوجد منه وضع يده على العين بعد ارتفاع البيع الذي قطع الضمان في الموضعين فليتأمل. (قوله: وكذا إن لم يكن. . إلخ) اعتمده م ر