قوله: ولو مع الإذن) ومع تقدير الثمن والنهي عن الزيادة (قوله: ومن طفله) نعم لو وكل وكيلا عن طفله في أحد الطرفين فإن له التوكيل لطفله كما صرحوا به وقولي هو الآخر لم يبعد جوازه إذا قدر الثمن ونهى عن الزيادة إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين؛ لأن الوكيل حينئذ نائب طفله لا نائبه كما صرحوا بذلك أيضا فليتأمل. (قوله: بغير جهة الأبوة) فإنه من حيث الإيجاب نائب الموكل. (قوله: في حق طفله) ومثله المجنون والسفيه كما يؤخذ من التعليل. (قوله: يعني لا يمنع الوكيل. . إلخ) عبارة العراقي وقوله واعكس أي يلزم الوكيل بالبيع بشرط الخيار اشتراطه فلو باع مطلقا لم يصح. اه. وليتأمل كيف كان هذا عكسا لما قبله.

(قوله: ولينفسخ. . إلخ) (تنبيه) حيث انفسخ هل للوكيل مبيعه ثانيا بغير إذن قد يقال: قياس ما تقدم أنه حيث انتقل الملك بالبيع الأول امتنع بيعه ثانيا بالإذن الأول وإلا فلا، المنع هنا إن انتقل الملك وإلا فلا فليراجع، ثم رأيت ما بين السطور الآتي. (قوله: يشمل خياري. . إلخ) أي ولو للمشتري وحده كذا قال: العلامة الشهاب ابن حجر في شرح الإرشاد وفيه نظر ظاهر. (قوله: فلا بد من بيع جديد) هل يتوقف هذا البيع الجديد على إذن جديد والقياس التوقف إن انتقل الملك وإلا فلا فليراجع. (قوله: فلا بد من بيع جديد) إن أذن فيه الموكل حجر.

(قوله: وإن كان الثمن أكثر منها) أو كانت أكثر منه بأن كان أذن له في البيع بالغبن الفاحش وتوقف فيه الأذرعي (قوله: واسترد القيمة) قال: في شرح الروض لأنه إنما غرمها للحيلولة ومقتضى إطلاقه كأصله أنه لا فرق في غرم القيمة بين المثلي والمتقوم