على العزل كما هو حاصل كلام البارزي كذا بخط شيخنا ولك أن تقول ما أجاب به لا نسلم مغايرته لما قاله البارزي كما أنا لا نسلم أن حاصل جواب البارزي ما زعم أنه حاصله فليتأمل. (قوله: ثمن المثل فأكثر) مفعول اعتمد

(قوله واعتمد دون ثمن المثل بقدر ما سومح) ظاهره، وإن وجد راغب بتمام ثمن المثل وأدل على هذا من هذا أنه لما قال الروض لا يصح بثمن المثل إن وجد زيادة قال الشارح في شرحه لا يتغابن بمثلها. اه. فليتأمل وليراجع فإنه لا يخلو عن إشكال. (قوله: وإلا غرم الموكل قيمته من شاء من الوكيل والمشتري) ظاهره أنه لا فرق في ذلك بين المثلي والمتقوم لكن الذي في شرح الروض خلافه حيث قال فيسترده إن بقي وإلا غرم الموكل من شاء من الوكيل والمشتري قيمته في المتقوم ومثله في المثلي والقرار على المشتري. اه. وهو في غاية الاتجاه لأن الوكيل بعد غرمه لا يرجع عليه فيما غرمه له مطلقا وإنما يرجع على المشتري فغرمه للموكل لا يكون إلا للفيصولة لا للحيلولة وليس في الرافعي ما يخالف ذلك فإنه أحال ما هنا على ما قدمه في عدل الرهن إذا باع على أحد هذه الوجوه واقتصر هناك على غرم القيمة بالنسبة لكل من العدل والمشتري منه ومعلوم أنه لا يصح الأخذ بظاهره؛ لأن المشتري لا يغرم قيمة المثلي فيتعين حمله على المتقوم فليتأمل.

(قوله: والفرق ظاهر) وذلك لوجود البيع الصحيح الناقل للملك هناك لا هنا (قوله: شيء مما ذكر) منه التأجيل وفيه ما يأتي