قال الإسنوي وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة. اه.

(قوله بثمن في ذمته) لا يقال: أو بعينه وليس في عبارة المصنف ما يقتضي التقييد بكونه في الذمة، غاية الأمر أنه يقيد في المفهوم الوقوع للوكيل بكون الثمن في ذمته بخلاف ما إذا كان معينا بأن اشترى بعين مال الموكل لأنا نقول بل في عبارته ما يقتضي التقييد وهو قوله: ورد إذ لا رد للوكيل إذا كان الشراء بعين مال الموكل كما في الروض وغيره وسيأتي في المتن أيضا إذ لا يقع للوكيل بحال. (وإن لم يساو) أي مع العيب. (قوله: كما لو اشتراه) تنظير في الوقوع لموكله. (قوله: ما لو علمه) أي: وإن كان الموكل عينه كما في الروض قال: في شرحه نعم إن علم بعيب ما عينه وقع له. اه. (قوله: إلا السليم) أي ولو كان التوكيل في شراء شيء معين كما في جواهر القمولي بر أقول وقد تقدم بهامش الصفحة السابقة عن الروض (قوله: ورد) شامل لما إذا كان المبيع يعتق على الموكل وهو كذلك قال: في الروض ولو اشترى معيبا يعتق على الموكل فله رده قال: في شرحه لأنه لا يعتق على الموكل قبل رضاه بالعيب بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه أي نفسه فوجده معيبا لا رد له كما مر مع الفرق بينهما في باب خيار النقص. اه. (قوله: وبأن من له الرد قد يعذر. . إلخ) انظر موقع الإشكال فإن فرض الإشكال على تقدير عدم تجويز الرد له وهذا إنما يظهر إذا جوزنا الرد له وأخر للمشاورة اللهم إلا أن يكون المراد من قوله إذ لو لم نجوزه له. . إلخ إذ لو لم نجوزه له استقلالا بل يوقف على مراجعة الموكل فليتأمل. (قوله: من له الرد) أي في غير هذا المبحث بر (قوله: لا ينافي مقصود التعليل) أي وهو احتياجه إلى الرد لئلا يتضرر ببقائه لتعذر الرد وعدم رضا الموكل به؛ لأن كونه كالأجنبي وعدم تأثير تأخيره لا ينافي تعذر الرد بتأخير الموكل مع عدم رضاه به